#الصادرات

صرح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمتلكان القدرة على دفع صادرات السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية غير النفطية بلغت 48 مليار دولار في عام 2025. وأكد فريد على أن تعزيز الوعي المالي والاستثماري والتصديري، بالإضافة إلى تمكين الشباب، يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية، وهو ما يتطلب جهودًا منسقة وتطويرًا للأطر التنظيمية وتبنيًا للتقنيات الحديثة.

تشارك خمس شركات مصرية في معرض سالونيك الدولي التسعين بهدف توسيع الصادرات وجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع اليونان. يدعم التمثيل التجاري المصري هذه المشاركة من خلال تنظيم لقاءات عمل مكثفة واستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري، مع التركيز على أسواق ثالثة في إفريقيا والدول العربية وأوروبا والبلقان.

شهدت الصادرات المصرية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 37.4% في يونيو 2026 لتصل إلى 5 مليارات دولار، مدفوعة بزيادة صادرات المنتجات البترولية والملابس الجاهزة والفواكه الطازجة. في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 49.4% لتسجل 12.4 مليار دولار، مما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 58.5% ليصل إلى 7.5 مليار دولار في نفس الفترة، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

شهد قطاع زيت الزيتون التونسي نموًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من الموسم الحالي، حيث بلغت الصادرات 368 ألف طن، بزيادة 55.3% عن الفترة نفسها من الموسم السابق. وقد أسهم هذا الارتفاع في زيادة الإيرادات لتصل إلى 4605.3 مليون دينار تونسي، مدفوعًا بالطلب العالمي المتزايد، خاصة على زيت الزيتون البكر الممتاز.

التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، مصطفى إسماعيل، لمراجعة الرؤية الاستراتيجية للجهاز وخطة عمله المستقبلية. أكد مدبولي على الدور المحوري للجهاز في دعم المشروعات وتشجيع توسعها، بينما قدم إسماعيل رؤيته لتحويل الجهاز إلى محرك رئيسي لنمو الأعمال والصادرات وريادة الأعمال، مع التركيز على فصل أنشطة التمويل عن الوظائف التنموية لتعزيز الكفاءة.

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، أن استمرار استثمار مصر في الموانئ واللوجستيات يدعم النمو الاقتصادي ويعزز البنية التحتية التجارية ويزيد من تنافسية الصادرات المصرية. جاء ذلك خلال زيارته لميناء رشيد بمحافظة البحيرة، حيث تفقد مشروع تطوير الميناء الذي يهدف إلى تحديث الخدمات البحرية ودعم قطاعي النقل واللوجستيات. ومن المتوقع أن يخلق المشروع أكثر من 5000 فرصة عمل ويعزز الاقتصاد المحلي.

استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، حزمة واسعة من المبادرات والبرامج الاستثمارية أمام رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بهدف توسيع الصادرات وتحسين خدمات المستثمرين وتعزيز الاستثمار الصناعي. شملت المبادرات إطلاق منصة رقمية لرعاية المستثمرين، وصندوق فرعي للاستثمار الصناعي، وصندوقين مقترحين للاستثمار في أفريقيا والرياضة، بالإضافة إلى جهود لتحسين إحصائيات الاستثمار الأجنبي المباشر.

تعهد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، محمد فريد، بتبسيط اللوائح وحل العقبات التشغيلية التي تواجه الشركات الفرنسية في مصر، وذلك خلال لقاء مع رؤساء 22 شركة فرنسية كبرى. يهدف اللقاء إلى مناقشة خطط التوسع وتعزيز الصادرات، حيث تُعد فرنسا أكبر مستثمر أوروبي في مصر خارج قطاع النفط والغاز. وقد استعرضت الشركات خططها التوسعية وطلباتها التنظيمية في قطاعات متعددة.

دخلت اتفاقية التجارة والاقتصاد الشاملة (CETA) بين الهند والمملكة المتحدة حيز التنفيذ، مما يمهد لخفض الرسوم الجمركية على آلاف السلع وزيادة وصول شركات الخدمات. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الصادرات الهندية إلى المملكة المتحدة وتوسيع وصول المنتجات البريطانية إلى الأسواق الهندية، مما يعمق الروابط الاقتصادية بين البلدين ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن أربعة عشر دولة استحوذت على 68.8% من إجمالي التجارة الخارجية لمصر خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، بقيمة إجمالية بلغت 50.616 مليار دولار. وقد شملت هذه التجارة واردات بقيمة 36.147 مليار دولار وصادرات بلغت 14.469 مليار دولار، مما يبرز التركيز الجغرافي للعلاقات التجارية المصرية مع هذه الدول الرئيسية.

استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030، الهادفة لزيادة الصادرات غير النفطية إلى 100 مليار دولار وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي. تركز الاستراتيجية على قطاعات حيوية مثل المنسوجات والسيارات والأدوية، مع التأكيد على توطين الصناعة وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة. كما تهدف إلى تعميق التكامل الصناعي الإفريقي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

بلغت قيمة صادرات الفاكهة التونسية حوالي 45.8 مليون دينار تونسي في الفترة من 1 يناير إلى 19 مايو 2026، مسجلة بذلك ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يُعزى هذا النمو بشكل كبير إلى زيادة المبيعات إلى الهند، مما يؤكد الإمكانات الواعدة لبعض الفواكه ذات القيمة المضافة العالية. وتظل ليبيا والإمارات العربية المتحدة من أبرز الأسواق، بينما تتصدر البرقوق والفراولة والخوخ قائمة الإيرادات.