تونس تشارك في المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار والسلام والأمن في إفريقيا بالجزائر

بناءً على تعليمات فخامة رئيس الجمهورية، قيس سعيد، وتلبية لدعوة كريمة من أخيه، السيد أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يشارك السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في أعمال المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار والدورة الثانية عشرة للمنتدى السنوي حول السلم والأمن في إفريقيا. من المقرر أن تُعقد هذه الفعاليات الهامة في العاصمة الجزائرية أيام 30 نوفمبر و1 و2 ديسمبر 2025، وتجمع نخبة من القادة والخبراء لمناقشة قضايا حيوية تهم القارة الإفريقية ومستقبلها.

تأتي هذه المشاركة التونسية الرفيعة المستوى في إطار تفعيل شعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2025، والذي يركز على "العدالة للأفارقة ومنحدريهم من أصل إفريقي من خلال التعويض". هذا الشعار يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية معالجة الإرث التاريخي للاستعمار وتأثيراته المستمرة على التنمية والعدالة الاجتماعية في القارة. كما تؤكد هذه الخطوة التزام تونس الثابت بالقضايا الإفريقية وحرصها الدائم على تعزيز أواصر التعاون والتضامن على مستوى القارة، بهدف تفعيل السبل الكفيلة بتحقيق الأمن والسلم المستدامين في إفريقيا، والمساهمة بفعالية في التصدي للتحديات القائمة التي تواجه شعوبها في مختلف المجالات.

إن معالجة جرائم الاستعمار لا تقتصر على الجانب التاريخي فحسب، بل تمتد لتشمل المطالبة بالعدالة والتعويضات التي من شأنها أن تساهم في بناء مستقبل أفضل للقارة. تونس، من خلال مشاركتها الفاعلة في هذا المؤتمر، تؤكد على ضرورة تضافر الجهود الدولية والإفريقية لمواجهة هذه الجرائم التي خلفت ندوبًا عميقة في الذاكرة الجماعية للشعوب الإفريقية، وعرقلت مسيرتها نحو التنمية والازدهار. كما أن هذه المؤتمرات تمثل منصة حيوية لتبادل الخبرات والرؤى حول كيفية تجاوز هذه التحديات التاريخية وبناء أسس قوية للتعاون المستقبلي القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

تولي تونس أهمية قصوى لتعزيز السلم والأمن في إفريقيا، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي. فالتحديات الأمنية، مثل الإرهاب والتطرف والنزاعات المسلحة، لا تزال تشكل عائقًا أمام تقدم العديد من الدول الإفريقية وتعيق جهودها التنموية. لذا، فإن المشاركة في المنتدى السنوي حول السلم والأمن تتيح لتونس فرصة للمساهمة في صياغة استراتيجيات فعالة لمكافحة هذه الظواهر، وتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وحلها سلميًا، بما يضمن مستقبلًا أكثر أمانًا وازدهارًا لجميع أبناء القارة، ويساهم في تحقيق تطلعاتهم نحو حياة كريمة ومستقرة.