تراجع الدعم الأمريكي لإسرائيل: إرث نتنياهو وتداعيات إنهاء المساعدات العسكرية

عندما يغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منصبه في نهاية المطاف -وقد يرحل عاجلاً وليس آجلاً في أعقاب الانتخابات العامة الأخيرة- سيترك وراءه سجلاً طويلاً من الأضرار التي ألحقها ببلاده وشعبه، فضلاً عن الآخرين.

من الناحية الاستراتيجية، يتمثل أحد أكثر آثاره ضرراً، ولا سيما على أمن إسرائيل واستقرارها، في التدهور السريع لعلاقاتها مع حليفها الأوثق والأكثر تأثيراً: الولايات المتحدة. ولا يقتصر هذا التدهور على خلاف مع النخبة السياسية الأمريكية فحسب، بل طال أيضاً علاقاتها مع الرأي العام الأمريكي.

والأسوأ من ذلك أن استبدال نتنياهو قد لا يكون كافياً لوقف تآكل العلاقات بين البلدين، الأمر الذي قد يحمل عواقب وخيمة على أمن إسرائيل واقتصادها ومكانتها الدولية. وفي أحسن الأحوال، قد تنقذ أي حكومة جديدة بعضاً مما فُقد بالفعل.

لقد جاء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، أن بلاده ستوقف تدريجياً المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل البالغة نحو 4 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2026، بمثابة مفاجأة، لا سيما بسبب توقيته واحتمال أن تصل عقود من الدعم إلى نهاية مفاجئة كهذه.

وربما كان ذلك الإعلان محاولة أخيرة لتفادي فوز كاسح للديمقراطيين في الكونغرس، غير أن التقارير تفيد بأن قرار الإلغاء التدريجي للمساعدات كان قد جرى التوافق بشأنه في وقت سابق.

ومع ذلك، فإن مسار العلاقات الأمريكية الإسرائيلية يبدو واضحاً: فالدعم شبه التلقائي والثابت الذي قدمته الإدارات الأمريكية المتعاقبة، خاصة منذ عام 1967، بات يفقد حرارته وزخمه. ورغم وجود استثناءات عابرة بطبيعة الحال، إلا أن واشنطن دعمت إسرائيل عموماً حتى عندما لم تكن سياسات حكومتها وإجراءاتها تخدم بالضرورة المصالح الوطنية الأمريكية.

وتكمن وراء هذا الموقف المتغير في واشنطن ولدى عموم الشعب الأمريكي اتجاهات طويلة الأمد وأسباب أكثر إلحاحاً، من بينها سلوك إسرائيل تحت قيادة حكومة نتنياهو السادسة، وهي الحكومة الأكثر يمينية وتطرفاً في تاريخها.

ويرى البعض أن ممارسات إسرائيل قد جرت الولايات المتحدة إلى صراعات أضرت بسمعتها الدولية، وعرّضت حلفاء واشنطن المقربين في المنطقة للخطر، وكبّدتها أعباءً مالية باهظة للغاية.

أما بالنسبة لكثيرين في التيار الليبرالي والتقدمي الأمريكي، فإن المخاوف الرئيسية تركزت حول استخدام القوة المميتة بصورة غير متناسبة في الحرب على قطاع غزة، والاحتلال الوحشي للأراضي الفلسطينية المحتلة، والتوسع الاستيطاني المتواصل بنية مقلقة ومعلنة لضم الضفة الغربية على الأقل، إن لم يكن قطاع غزة أيضاً.

وخلافاً لما تزعمه الحكومة الإسرائيلية غالباً، فإن الغالبية العظمى من هؤلاء المنتقدين لا يعادون إسرائيل أو السامية، لكنهم يجدون صعوبة بالغة في قبول استخدام الأموال والأسلحة الأمريكية في تدمير غزة وقتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء الذين لا علاقة لهم بأحداث السابع من أكتوبر 2023. كما يرفضون عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، والذي يمارس في كثير من الأحيان دون أي محاسبة، مؤكدين أن هذه التصرفات تتعارض مع صميم قيمهم ومبادئ الإنسانية الأساسية.

وفي المقابل، وبالنسبة لحركة "أمريكا أولاً" (ماغا)، فرغم أن الادعاء بأن إسرائيل جرت الولايات المتحدة إلى حرب عجزت عن تحقيق أهدافها وكلفت الجيش الأمريكي 47 مليار دولار وفقاً لتقديراته الخاصة، وأسهمت في زيادة حادة في تكاليف المعيشة، قد ينطوي على مبالغة، فإن الرغبة العميقة في تقليص المساعدات العسكرية لإسرائيل ولغيرها من الدول تظل حقيقية وجادة.

ومن المفارقات أن إحدى المساحات النادرة التي تلتقي فيها حركة "ماغا" مع المعسكر التقدمي الليبرالي هي معارضتهما إنفاق مليارات الدولارات على المساعدات العسكرية الخارجية، في وقت يمكن فيه توجيه هذه الأموال لتلبية الاحتياجات والأولويات المحلية الملحة.

ولا شك أن هذا الطرح يحمل جانباً من النزعة الشعبوية؛ إذ إن معالجة أزمات الرعاية الصحية والتشرد والبطالة بين الشباب في أمريكا تتطلب موارد أكبر بكثير من نحو 4 مليارات دولار التي تتلقاها إسرائيل سنوياً. ومع ذلك، طالما أن تلك المساعدات باتت تُرى كعامل يضر بالمصالح الأمريكية، فإن المتمسكين بهذا الرأي لم يعودوا يجدون مبرراً كافياً للاستمرار في تقديمها.