مخاوف من صفقة بين ترامب وبوتين بشأن أوكرانيا وتهميش الدور الأوروبي في أمن القارة

فقد دونالد ترامب جزءاً كبيراً من نفوذه على السياسة الداخلية في أعقاب الخسائر الفادحة التي مُني بها في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، غير أن قدرته على ترسيخ إرثه السياسي عبر قلب السياسة الخارجية الأمريكية رأساً على عقب لا تزال قائمة إلى حد كبير.

وهناك ما يدعو بقوة إلى الخشية من وقوع خيانة كبرى لأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة؛ خيانة من شأنها أن تكافئ فلاديمير بوتين على حربه ضد كييف، وأن تلحق ضرراً طويل الأمد بالنظام الأمني الأوروبي. ومع ذلك، يبدو القادة الأوروبيون غارقين في خلافاتهم حول من يمثلهم في محادثات السلام المستقبلية بدلاً من التركيز على كيفية منع صفقة تفرط في حقوقهم. وعلى الرغم من أن المصالح الحيوية لأوروبا باتت على المحك في المفاوضات الثلاثية المنعقدة هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في أبوظبي، فإن أوروبا وُضعت جانباً ومثّلها وفد من مسؤولي المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي دون تأثير ملموس.

وكان ترامب قد صرح بأنه يعمل مع موسكو للتوصل إلى صفقة كبرى وجميلة، مشيراً إلى أنها ستشمل ما هو أبعد من أوكرانيا، وربما تمتد لتشمل أوروبا بأكملها. في الوقت نفسه، ذكر صهره ومفاوضه جاريد كوشنر، الذي يبدو مقرباً من الكرملين، أن ترامب ناقش مع عدد من القادة الأوروبيين ضرورة إرساء هيكل أمني أوروبي أوسع نطاقاً يسهم في تهيئة الظروف لسلام دائم.

وبعيداً عن هذه التصريحات الدبلوماسية، يبدو أن الطرفين يتحدثان عن إبرام اتفاق مع بوتين خلف ظهر فولوديمير زيلينسكي وباقي القادة الأوروبيين لتقاسم النفوذ في شرق أوروبا. وقد تمنح مثل هذه الصفقة موسكو سيطرة دائمة على الأراضي الأوكرانية المحتلةوربما مساحات تفوق ما تسيطر عليه حالياًفضلاً عن تخفيف العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها. كما قد تحرم دول شرق أوروبا من حق اختيار ترتيباتها الأمنية الخاصة، عبر استبعاد أي توسع مستقبلي لحلف شمال الأطلسي، وربما تقليص بعض انتشار قوات الحلف على الجبهة الشرقية. وفي المقابل، ستحصل عائلة ترامب وشركاؤه التجاريون على صفقات مربحة في قطاعات الطاقة والسلع وربما العقارات مع روسيا.

وقد لا يفصلنا عن هذا التقاسم سوى بضعة أسابيع، إذ قبل ترامب مبدأ الاجتماع مع بوتين، مع إمكانية عقد قمة ثلاثية للقوى الكبرى بمشاركة الرئيس الصيني شي جين بينغ، على هامش قمة آسيا والمحيط الهادئ في شنتشن يومي 18 و19 نوفمبر. وحتى لو لم تكن الصفقة جاهزة بالكامل بحلول ذلك الموعد، فإن فرصة إعادة تشكيل مستقبل الأمن الأوروبي في غياب القادة الأوكرانيين والأوروبيين تبدو مغرية جداً للرئيس الأمريكي بعد انتكاسته الانتخابية، إذ يسعى ترامب لتحقيق اختراقات قبل أن يتولى الكونغرس الجديد الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مهامه في يناير.

ولإجبار كييف على القبول بتقسيم مجحف، أظهر ترامب بالفعل استعداده لحرمان أوكرانيا من مصادر قوتها عبر حجب المعلومات الاستخباراتية الفضائية الحيوية وصواريخ الاعتراض الدفاعية. وفي غضون ذلك، يسهم إيلون ماسك في إضعاف دفاعات الطائرات المسيرة الأوكرانية من خلال فرض قيود مشددة على سرعة شبكة أقمار ستارشيلد التابعة له، مما يحول دون إسقاط المسيرات النفاثة الانتحارية الروسية. كما يمكن لترامب محاولة الضغط على الحلفاء الأوروبيين للرضوخ للصفقة بالتهديد بسحب القوات الأمريكية وإغلاق القواعد العسكرية، في إطار مراجعة يجريها البنتاغون وتوشك على الانتهاء.

وإذا بدت هذه التحركات وكأنها مجرد تصورات مبالغ فيها، فإن الواقع يشير إلى أن ترامب وماسك لجآ بالفعل إلى معظم هذه الأساليب في الآونة الأخيرة، ولو في فترات قصيرة قابلة للإنكار، كرسائل تحذير واضحة لزيلينسكي. ورغم تأكيد الرئيس الأوكراني عدم استسلامه لمثل هذا الإكراه، فإن التدمير المستمر الذي يشنه بوتين على البنية التحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا يهدف بوضوح إلى وضع كييف في أضعف موقف تفاوضي ممكن قبل المضي قدماً في المحادثات الدبلوماسية.

وفي مواجهة هذا الخطر الداهم، لا تخلو جعبة أوروبا من أوراق ضغط قوية. فالأوروبيون يسيطرون على مئات المليارات من الدولارات من الأصول الروسية المجمدة، ويمتلكون القدرة على رفض رفع العقوبات الاقتصادية والمالية عن موسكو. بل يمكن للاتحاد الأوروبي تشديد الضغوط إذا نقل أموال البنك المركزي الروسي المحتجزة لدى غرفة المقاصة البلجيكية يوروكلير إلى هيئة خاضعة لإشراف الاتحاد، واستغل هذه الأموال كضمان لجمع قرض ضخم مخصص لإعادة إعمار أوكرانيا وتعويض خسائرها.

وكما أكدت مجموعة من خبراء الديون السيادية، فإن هذا الإجراء لن يقتصر على تمكين أوكرانيا من مواصلة الصمود عبر تأمين احتياجاتها التمويلية لمدة عامين على الأقلمما يلغي الحاجة إلى مفاوضات تمويل شاقة كل بضعة أشهر داخل الاتحاد الأوروبيبل سيضمن أيضاً محاسبة روسيا مالياً على الدمار الذي ألحقته بأوكرانيا، وإلزامها بالمساهمة في جهود إعادة الإعمار.