أفاد تحقيق جديد صادر عن الأمم المتحدة بأن إسرائيل استهدفت الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل متعمد، مما يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. ويأتي هذا التقرير ليضيف بعداً خطيراً للاتهامات الموجهة ضد إسرائيل بشأن سلوكها في النزاع المستمر، ويسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
ووفقاً للتقرير الأممي، الذي صدر في يونيو 2026، فقد قُتل أكثر من 20 ألف طفل فلسطيني في غزة خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2023 وأكتوبر 2025. هذه الأرقام الصادمة تسلط الضوء على حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الأطفال في القطاع، وتثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الأطراف المتحاربة بالقانون الدولي الإنساني ومبادئ حماية المدنيين.
وأشار التحقيق إلى أن الاستهداف المتعمد للأطفال لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، ويشكل انتهاكاً صارخاً للمبادئ الأساسية لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة. وتتضمن الجرائم المذكورة في التقرير، بالإضافة إلى الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وهي تصنيفات قانونية دولية تحمل في طياتها عواقب وخيمة على مرتكبيها وتستدعي المساءلة الجنائية الدولية.
وقد رفضت إسرائيل هذه النتائج بشكل قاطع، معتبرة إياها متحيزة وغير دقيقة، وتفتقر إلى الأساس القانوني والواقعي. وتؤكد إسرائيل عادة أن عملياتها العسكرية في غزة تستهدف حركة حماس، وأنها تتخذ كافة الاحتياطات لتجنب إيذاء المدنيين، متهمة حماس باستخدام المدنيين دروعاً بشرية. إلا أن التقرير الأممي يقدم أدلة تشير إلى نمط من الاستهداف المباشر للأطفال، مما يتناقض مع الرواية الإسرائيلية الرسمية.
تأتي هذه الاتهامات في سياق أوسع من الانتقادات الدولية الموجهة لإسرائيل بشأن حربها في غزة، والتي أدت إلى دمار واسع النطاق وأزمة إنسانية غير مسبوقة، شملت نقصاً حاداً في الغذاء والماء والدواء. وقد دعت منظمات حقوق الإنسان الدولية مراراً إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
إن تداعيات هذا التقرير قد تكون بعيدة المدى، حيث يمكن أن تزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل وتدفع باتجاه مطالبات بمحاسبة المسؤولين أمام المحاكم الدولية. كما أنها تعزز الدعوات لوقف فوري لإطلاق النار وتوفير الحماية اللازمة للأطفال والمدنيين في غزة، الذين يدفعون الثمن الأكبر لهذا الصراع المستمر، ويعانون من صدمات نفسية وجسدية عميقة.
ويؤكد الخبراء القانونيون أن تصنيف الأفعال على أنها إبادة جماعية يتطلب إثبات نية تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كلياً أو جزئياً. وفي حالة أطفال غزة، فإن الأعداد الهائلة للضحايا وتدمير البنية التحتية الأساسية لحياتهم، مثل المستشفيات والمدارس والمنازل، قد تُستخدم كأدلة لدعم هذه التهمة الخطيرة، التي تعد من أفظع الجرائم في القانون الدولي.
إن المجتمع الدولي مطالب الآن بالتحرك بجدية لمعالجة هذه النتائج، وضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة، والعمل على حماية الأطفال في مناطق النزاع، لضمان عدم تكرار مثل هذه الفظائع في المستقبل. كما يجب تكثيف الجهود الإنسانية لإغاثة الأطفال المتضررين وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم لمساعدتهم على تجاوز هذه المحنة.
ويشدد التقرير على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين، ومبدأ التناسب، ومبدأ الاحتياط. ويؤكد أن حماية الأطفال يجب أن تكون أولوية قصوى في جميع النزاعات المسلحة، وأن أي استهداف متعمد لهم هو جريمة لا يمكن التسامح معها.
