كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن بلوغ الرصيد القائم للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات العاملة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في السوق المصرية 100.043 مليار جنيه مصري في مايو 2026، مقارنة بـ 86.349 مليار جنيه مصري في مايو 2025، بزيادة قدرها 13.694 مليار جنيه مصري. هذا النمو يعكس التوسع المستمر في دعم هذه الفئة الحيوية من المشروعات التي تعد محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وبلغ التمويل الموجه من الشركات والجمعيات للمشروعات متناهية الصغر 74.125 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 66.280 مليار جنيه مصري في الفترة المماثلة من العام السابق، بينما بلغ عدد المستفيدين 3.410 مليون مستفيد، مقارنة بـ 3.651 مليون مستفيد قبل عام. ويشير هذا إلى أن التمويل الموجه للمشروعات متناهية الصغر لا يزال يشكل الجزء الأكبر من إجمالي التمويل المقدم لهذه الفئة من المشروعات.
في غضون ذلك، وصل التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25.917 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 20.159 مليار جنيه مصري، في حين ارتفع عدد المستفيدين إلى 17,200 مستفيد من 14,400 مستفيد. هذا الارتفاع في التمويل وعدد المستفيدين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة يؤكد على أهمية هذه المشروعات في استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة.
ووفقاً للهيئة، استحوذت الشركات العاملة في هذا القطاع على 68.26% من الأرصدة القائمة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بينما شكلت الجمعيات والمؤسسات الأهلية فئة (أ) نسبة 29.69%. وحصلت الجمعيات والمؤسسات فئة (ج) على حصة قدرها 0.9%، في حين بلغت حصة الجمعيات والمؤسسات فئة (ب) 1.15%. هذه التوزيعات تبرز الدور المحوري للشركات في تقديم التمويل، إلى جانب المساهمة الفعالة للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمختلف فئاتها.
التمويل الاستهلاكي
وفي تطور ذي صلة، كشفت الهيئة أن شركات التمويل الاستهلاكي قدمت تمويلاً بقيمة حوالي 51.038 مليار جنيه مصري في مايو 2026، مقارنة بـ 29.240 مليار جنيه مصري في مايو 2025، بزيادة قدرها 21.798 مليار جنيه مصري. كما وصل عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي إلى 6.478 مليون عميل، مقارنة بـ 3.824 مليون عميل، مما يشير إلى نمو كبير في الطلب على هذا النوع من التمويل وتوسع قاعدة المستفيدين منه.
ووفقاً للهيئة، استحوذ شراء السيارات والمركبات على 23.6% من إجمالي التمويل الاستهلاكي، تليها الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنسبة 21.1%، ثم السلع الاستهلاكية المشتراة عبر بطاقات التمويل بنسبة 13.3%، والأجهزة المنزلية بنسبة 9.2%. هذه الأرقام توضح التفضيلات الاستهلاكية للمواطنين والقطاعات التي تشهد أكبر نشاط في التمويل الاستهلاكي.
التأجير التمويلي
وبلغت قيمة العقود المبرمة من قبل شركات التأجير التمويلي 76.173 مليار جنيه مصري في مايو 2026، مقارنة بـ 68.588 مليار جنيه مصري في مايو 2025، بزيادة قدرها 7.585 مليار جنيه مصري. هذا النمو يعكس الثقة المتزايدة في حلول التأجير التمويلي كأداة فعالة لتمويل الأصول والمعدات للشركات.
وذكرت الهيئة أن عدد العقود في هذا القطاع بلغ 899 عقداً، مقارنة بـ 926 عقداً في العام السابق. على الرغم من انخفاض طفيف في عدد العقود، إلا أن القيمة الإجمالية للعقود شهدت ارتفاعاً، مما قد يشير إلى زيادة في متوسط قيمة العقد الواحد.
وفيما يتعلق بقطاع العقارات والأراضي، فقد استحوذ على 69.9% من إجمالي التمويل، تليه الآلات والمعدات بنسبة 9.9%، ومركبات النقل بنسبة 6.5%، وخطوط الإنتاج بنسبة 4.3%، وسيارات الركوب بنسبة 2.9%. هذه البيانات تظهر أن قطاع العقارات لا يزال هو المحرك الرئيسي لعمليات التأجير التمويلي، مع مساهمة ملحوظة من قطاعات أخرى مثل الصناعة والنقل.
التمويل العقاري
وبلغ إجمالي التمويل العقاري المقدم من الشركات العاملة في القطاع حوالي 19.958 مليار جنيه مصري في مايو 2026، مقارنة بـ 16.576 مليار جنيه مصري في مايو 2025، بزيادة قدرها 3.382 مليار جنيه مصري. وبلغ عدد عقود التمويل العقاري 5,648 عقداً، مقارنة بـ 6,807 عقود. على الرغم من انخفاض عدد العقود، فإن قيمة التمويل الإجمالية ارتفعت، مما يشير إلى زيادة في متوسط قيمة العقار الممول.
ووفقاً للهيئة، تم توزيع تمويل الشركات بين 417 عقداً للعملاء العاديين بقيمة 7.590 مليار جنيه مصري، ومحافظ تم شراؤها تضم 5,231 عقداً بقيمة 12.368 مليار جنيه مصري. هذا التوزيع يوضح أن جزءاً كبيراً من التمويل العقاري يتم من خلال شراء محافظ قائمة، مما يعكس استراتيجيات التوسع وتنويع المخاطر لدى الشركات العاملة في هذا القطاع.
