كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو ملحوظ في الرصيد القائم لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ 100.043 مليار جنيه مصري في مايو 2026. كما شهد التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتمويل العقاري زيادات كبيرة، مما يعكس توسعاً في الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر وارتفاعاً في عدد المستفيدين.
وقع بنك قناة السويس بروتوكول تعاون ثلاثي مع شركتي eHealth و eAswaaq التابعتين لمجموعة إي فاينانس، بهدف دعم وتطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر. يهدف الاتفاق إلى توفير حلول تمويلية متكاملة وتسريع التحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتوجيهات البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أكد وزير المالية المصري، أحمد كوجوك، التزام الحكومة بالتواصل المباشر مع المستثمرين لمعالجة التحديات الضريبية والجمركية والمالية بحلول عملية. وأشار إلى نجاح حزمة التيسيرات الضريبية الأولى، معلنًا عن حزمة ثانية ستُعرض على مجلس النواب بعد عيد الفطر. كما شدد وزير الصناعة، خالد هاشم، على أهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير قاعدة بيانات صناعية دقيقة لتعزيز التنمية.
قدمت مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة لمبادرة رواد النيل بالبنك المركزي المصري أكثر من 1.16 مليون خدمة غير مالية واستشارية، مستفيدة منها حوالي 502 ألف من الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد سهلت هذه المراكز الحصول على تمويل بقيمة 19 مليار جنيه مصري لأكثر من 14 ألف مشروع، مما يؤكد التزام البنك المركزي بتمكين رواد الأعمال ودعم النمو الاقتصادي الشامل.
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، الدعم القوي من وزارة المالية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يفتح آفاقًا تسويقية جديدة لهذه الشركات عبر تسهيل مشاركتها في المشتريات الحكومية. ويأتي هذا التعاون ضمن إطار القانون رقم 152 لسنة 2020 الذي يقدم مزايا وحوافز عديدة، بهدف تعزيز مساهمة هذه المشروعات في الاقتصاد الوطني وضمان استدامتها.