الكنيست الإسرائيلي يقر عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين بدعم من نتنياهو

صادق الكنيست الإسرائيلي بكامل هيئته على مشروع قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في قراءتيه الثانية والثالثة مساء الاثنين، وذلك بدعم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقد مرر مشروع القانون بواقع 62 صوتًا مؤيدًا مقابل 48 صوتًا معارضًا.

بادر إلى مشروع القانون عضو الكنيست ليمور سون-هارميلخ، وقاده وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي تفاخر مرارًا بتعذيب الأسرى الفلسطينيين وتجويعهم وارتكاب جرائم أخرى بحقهم.

وكانت لجنة الأمن القومي التابعة للكنيست قد وافقت على مشروع القانون الثلاثاء الماضي، والذي ينص على عقوبة الإعدام للفلسطينيين المدانين بتنفيذ هجمات أدت إلى مقتل إسرائيليين، وذلك قبل موافقته النهائية من قبل الهيئة العامة للكنيست مساء الاثنين.

تجاهلت اللجنة أكثر من 2000 تحفظ قُدمت على مشروع القانون خلال مداولاتها، قبل الموافقة عليه تمهيدًا للقراءتين الثانية والثالثة، وفقًا لبيان صادر عن الكنيست، في خطوة تعكس تسريع العملية التشريعية على الرغم من الجدل المحيط بها.

وينص القانون على عقوبة الإعدام لكل من "يتسبب عمدًا في وفاة شخص في عمل مصنف على أنه إرهاب".

لا إمكانية للعفو

كما ينص مشروع القانون على عدم إمكانية العفو في مثل هذه الحالات، مما يعني أن الحكم ثابت ولا يمكن تخفيفه أو تعديله بأي قرار سياسي أو قانوني لاحق.

ووفقًا لنصه، يتضمن مشروع القانون حكمًا إلزاميًا دون الحاجة إلى قرار قضائي بالإجماع، وتنفيذ عقوبة الإعدام شنقًا من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، على أن يتم ذلك خلال فترة محددة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ صدوره.

وفي نسخته الرسمية، ينص القانون على أن هدفه هو "تحديد عقوبة الإعدام لمرتكبي جرائم القتل المصنفة كأعمال إرهابية، في إطار مكافحة الإرهاب".

كما يحدد أن كل من "يتسبب عمدًا في وفاة شخص بقصد إلحاق الضرر بمواطن أو مقيم في إسرائيل، أو بدافع إنكار وجود الدولة، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد فقط".

يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه الاتحاد الأوروبي إسرائيل من فرض عقوبات إذا أقرت قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى، وفقًا لتقرير صحفي إسرائيلي صدر يوم الاثنين.

وأشار التقرير إلى أن العقوبات المحتملة التي يدرسها الاتحاد الأوروبي تشمل: إلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، أو تعليق أجزاء منها، مثل الاتفاقيات التجارية، والتعاون التكنولوجي والاقتصادي والعلمي، وتعليق الحوار السياسي.