أصدر البنك المركزي المصري توجيهًا جديدًا للبنوك العاملة في السوق المحلية، يقضي بعدم منح تسهيلات ائتمانية للعملاء بهدف تمويل رؤوس أموال الشركات تحت التأسيس، أو لتمويل زيادات رؤوس الأموال القائمة. كما شمل التوجيه حظر استخدام التمويل البنكي لدعم توزيعات الأرباح النقدية أو برامج مكافآت أسهم الموظفين. يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي لتعزيز استقرار القطاع المصرفي وضمان توجيه الموارد المالية نحو الأنشطة الاقتصادية الحقيقية التي تخدم النمو المستدام.
وأوضح البنك المركزي، في منشور دوري صدر يوم الأحد، أن هذا القرار يأتي لتأكيد وتدعيم اللوائح المنظمة لمنح التسهيلات الائتمانية، ويشكل جزءًا لا يتجزأ من الجهود الأوسع نطاقًا لتعزيز الرقابة والإشراف على عمليات الإقراض التي يقوم بها القطاع المصرفي. ويهدف هذا الإجراء بشكل أساسي إلى ضمان توجيه التمويل نحو الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية التي تسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع القواعد والممارسات المصرفية الراسخة والمعتمدة دوليًا.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذا القرار يستند إلى أحكام منشور سابق صادر بتاريخ 24 مارس 2003، والذي كان يحظر بالفعل منح التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رؤوس أموال الشركات تحت التأسيس، أو لتغطية نسبة الـ 25% المدفوعة من رأس المال المطلوب قانونًا. هذا التأكيد يعكس استمرارية السياسة النقدية الحصيفة التي يتبعها البنك المركزي لضمان سلامة المراكز المالية للبنوك والشركات على حد سواء.
كما أشار التوجيه الجديد إلى منشور آخر صادر بتاريخ 20 سبتمبر 2021، والذي كان يحظر منح التسهيلات الائتمانية لتمويل توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين أو الموظفين. هذه الإجراءات المتتالية تؤكد حرص البنك المركزي على منع استخدام التمويل البنكي في أغراض قد لا تخدم التوسع الاقتصادي الحقيقي أو قد تزيد من المخاطر النظامية في القطاع المالي. ويهدف البنك المركزي من خلال هذه التوجيهات إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في عمليات التمويل، وضمان أن تكون البنوك شريكًا فعالًا في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
