أدانت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب، مساء الثلاثاء، 27 أكتوبر 2026، الصحفي زياد الهاني بالسجن لمدة أربع سنوات، في قضية تتعلق بعمله الصحفي حول ما يعرف بـ "التسجيلات الصوتية"، حسبما أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (SNJT) في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، مطالبة بمراجعة هذا القرار وضمان حق الصحفي في محاكمة عادلة واحترام جميع ضمانات الدفاع.
وأوضحت النقابة أن الملاحقات القضائية ضد الهاني جاءت بعد استدعائه كشاهد في قضية التسجيلات الصوتية التي تورط فيها السياسي منذر الونيسي، الأمين العام السابق لحزب النهضة. وقد تم استجوابه حول علاقاته بمصادر معلوماته في هذا الملف، قبل أن يتم تغيير وضعه القانوني إلى متهم.
ووفقًا للبيان ذاته، يواجه الصحفي زياد الهاني أربع تهم بموجب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال: تكوين تنظيم إرهابي، إفشاء أسرار لصالح التنظيم المذكور، عدم التبليغ عن جريمة إرهابية، والاتصال بعملاء دولة أجنبية بهدف تحريضهم على المساس بمصالح البلاد.
ودعت النقابة، علاوة على ذلك، إلى وضع حد للملاحقات القضائية التي وصفتها بالتعسفية الموجهة ضد الصحفيين بسبب عملهم المهني أو آرائهم، مع التأكيد على ضرورة احترام سرية المصادر الصحفية وحمايتها من أي شكل من أشكال المساس أو الضغط.
كما دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى وقف استغلال القوانين والإجراءات القضائية التي تهدف إلى تقييد حرية التعبير والعمل الصحفي.
وحثت النقابة، كذلك، السلطات السياسية على تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات ملموسة لوقف القيود، وضمان استقلالية الصحافة، وتأمين احترام حرية التعبير.
وفي ختام بيانها، أكدت النقابة أن حماية الصحفيين وسرية مصادرهم تمثل التزامًا غير قابل للتفاوض، مشددة على أن استهداف صحفي واحد يمثل تهديدًا لحرية الصحافة ولحق المجتمع في الحصول على معلومات حرة ومستقلة.
إ. ب.
