أعرب رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، عن أسفه لحل المجلس الأعلى للقضاء وتعليق المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك رغم الدور الهام لهذه المؤسسة في المنظومة القضائية، وفي ظل غياب إصلاحات للمحاكم القضائية والمالية.
وفقًا لديوان أف أم، أكد أنس الحمادي، الذي كان يتحدث خلال ندوة علمية حول موضوع المجلس الأعلى للقضاء بين حتمية التأسيس وخيار التهميش، أن اختيار هذا الموضوع يكتسي أهمية قصوى، بالنظر إلى الوضع الراهن للعدالة في البلاد.
صرح رئيس جمعية القضاة التونسيين قائلاً: نمد أيدينا للسلطات ومكونات المجتمع المدني لفتح الملفات الرئيسية للمنظومة القضائية والعمل على إيجاد حلول تضمن إصلاح القضاء والمؤسسات القضائية. وأضاف: نحن متمسكون بشدة بمبدأ المشاركة الديمقراطية في مسار الإصلاح، بهدف إرساء نظام قضائي مستقل ونزيه يخدم المتقاضي والعدالة.
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، شدد أنس الحمادي على ضرورة إرساء المجلس الأعلى للقضاء، الذي يفرضه، حسب رأيه، منطق دولة القانون والدولة الديمقراطية والنظام الجمهوري، بالإضافة إلى منطق السير العادي للسلطة القضائية.
وهذا ما دفع جمعية القضاة التونسيين إلى تعميق التفكير في هذا الموضوع بمشاركة مجموعة محدودة من القضاة وأساتذة الجامعات، بهدف التوصل إلى وثيقة عمل مفيدة لإرساء المجلس الأعلى للقضاء، كما أوضح رئيس الجمعية.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء (CSM) كان قد انتخب عام 2016 قبل أن يتم حله من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد واستبداله بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء (CSPM) في عام 2022، والذي تم تعليقه بدوره.
وقد أثار إرساء هذا المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، الذي كان من المفترض أن يعمل إلى حين وضع إطار جديد للمجلس الأعلى للقضاء، مخاوف بشأن استقلالية القضاء والفصل بين السلطات في تونس، حيث لا يعتبر الرئيس سعيد القضاء سلطة قائمة بذاتها، وهي السلطة الثالثة إلى جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية، بل يعتبره إحدى وظائف الدولة، وبالتالي فهو تابع لها.
إ. ب.
