يعتزم آندي بورنهام تقديم خطة لتوفير خدمات رعاية اجتماعية مجانية للجميع في إنجلترا، مؤكداً أنها ستكون نظاماً يساهم فيه الجميع ويشملهم. لم يستبعد بورنهام زيادة الضرائب لتمويل هذه الإصلاحات، معترفاً بأنها قد تكون صعبة أو غير شعبية. يهدف هذا الاقتراح إلى معالجة أوجه عدم المساواة في نظام الرعاية الاجتماعية الحالي.
يمثل الاقتصاد الموازي في تونس أكثر من 40% من حجم الاقتصاد الوطني، وهو ظاهرة متجذرة تاريخياً واجتماعياً. يشير الباحث صفوان الطرابلسي إلى ارتباطه بالأزمات الاقتصادية والتعقيدات البيروقراطية والاحتكارات. ويقترح لتسهيل دمجه في القطاع الرسمي تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط الإجراءات الإدارية والاستثمار في رأس المال البشري.
تعهد حزب الإصلاح البريطاني بزيادة الإعفاء الضريبي الشخصي إلى 15 ألف جنيه إسترليني إذا فاز في الانتخابات العامة المقبلة، وهو ما يصفه المتحدث الاقتصادي روبرت جينريك بأنه سياسة رئيسية لتوفير الأموال التي يحتاجها الناس. يأتي هذا الإعلان وسط تحقيقات داخلية وخارجية بشأن مزاعم تمويل الحزب، والتي نفاها نايجل فاراج بشدة.
أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن القطاع الخاص يساهم بنحو 60% من إجمالي الاستثمارات في مصر، مدفوعًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية. وأشار إلى أن الإصلاحات الحكومية عززت ثقة المستثمرين، مع التركيز على تقديم حوافز ضريبية وجمركية لدعم التوسع والإنتاج. كما أكد على أهمية التحول الرقمي في تبسيط الإجراءات الضريبية وتحسين تجربة المتعاملين.
يُعتبر آندي بيرنهام مرشحًا محتملاً لرئاسة الوزراء بعد استقالة السير كير ستارمر. وقد طرح بيرنهام خلال حملته الانتخابية الأخيرة عددًا من الأفكار السياسية، مع التزامه بعدم زيادة الضرائب الرئيسية. تركز مقترحاته على السيطرة العامة على قطاعات المياه والطاقة والنقل لخفض التكاليف على المواطنين.
نفى نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كجوك، ما يتردد حول اعتزام الحكومة فرض ضرائب إضافية على الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع، مؤكداً أن تعديل قانون القيمة المضافة يستهدف الشركات الموردة وليس المستهلكين. كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة، الدكتور محمد سليمان، عدم المساس بأسعار استهلاك الغاز للمواطنين، مشدداً على التزام الحكومة والبرلمان بحماية المستهلكين من أي أعباء ضريبية إضافية.
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إصدار تعليمات تنفيذية جديدة تهدف إلى توحيد وتسهيل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، وذلك ضمن استراتيجية المصلحة للتحول الرقمي. تهدف هذه التعليمات إلى معالجة التحديات التي تؤثر على سرعة ودقة الإجراءات، مع توفير إرشادات متكاملة للمكلفين والمسجلين. كما تتضمن التعليمات تقليص المدة الزمنية لرد الضريبة إلى 20 يومًا بدلاً من 45 يومًا، وتحديد يومين لمراجعة الطلبات، مع إعطاء الأولوية للشركات المدرجة في
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية برفع حد الإعفاء الشخصي من 20 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه، لمواكبة حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي. يأتي هذا المطلب لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الوقود، بهدف تعزيز القدرة الشرائية للفئات الأقل دخلًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.
انتخب الحزب الديمقراطي الجديد الكندي، الذي يواجه تحديات، المذيع السابق والاشتراكي المعلن أفي لويس زعيماً جديداً له، في خطوة تهدف إلى إعادة بناء الحزب بعد خسارته الكبيرة في الانتخابات الفيدرالية الماضية. تعهد لويس بتحويل الزخم الهائل من المؤتمر إلى
أعلنت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، عن تبقي أسبوع واحد فقط على الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية للأفراد للعام الضريبي 2025. وأكدت أن المصلحة ستستمر في استقبال الإقرارات الإلكترونية حتى 31 مارس، بينما يمتد الموعد للشركات حتى 30 أبريل. وحثت عبد العال دافعي الضرائب على الالتزام بالمواعيد القانونية والاستفادة من خدمات الدعم الفني المجانية التي تقدمها المصلحة.
صرح وزير الاقتصاد الفرنسي السابق، إريك لومبارد، أن حوالي 50 ألف أسرة فرنسية ثرية تتجنب دفع ضريبة الدخل أو ضرائب الأرباح الرأسمالية والأرباح الموزعة. وقد أثارت تصريحاته جدلاً واسعًا، مما دفع أعضاء مجلس الشيوخ للكشف عن 13,335 حالة لديها دخل ضريبي مرجعي منخفض جدًا لدرجة الإعفاء من هذه الضرائب، مؤكدين أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى.
أعلن وزير المالية المصري، أحمد كوجك، عن مرحلة جديدة من الشراكة المتنوعة والموسعة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (IDSC). تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز صياغة السياسات الاقتصادية والمالية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين الخدمات العامة، وتقوية التواصل مع المواطنين والمستثمرين. وستسهم في الاستفادة من القدرات البحثية والتحليلية للمركز لتقييم تأثير المبادرات الحكومية.