دعا نائب مصري إلى تأسيس هيئة تنظيم عقاري مستقلة تتبع رئيس الوزراء مباشرة، مؤكداً أن السوق العقاري المتنامي في البلاد يتطلب جهة تنظيمية شاملة بدلاً من اتحاد للمطورين. يهدف المقترح إلى الإشراف على المنظومة العقارية بأكملها، موازنةً بين مصالح المطورين والمشترين والجهات الحكومية، وذلك في ظل التوسع العمراني غير المسبوق الذي شهدته مصر.
بعد سنوات من النمو المحموم، يشهد سوق العقارات في دبي، وتحديداً في أحياء مثل قرية جميرا الدائرية، تحولاً ملحوظاً. يفيض المعروض من الوحدات السكنية المتاحة للإيجار، مما يشير إلى نهاية حقبة المضاربة العقارية وبداية مرحلة جديدة قد تشهد انخفاضاً في الأسعار. هذا التحول يتطلب إعادة تقييم استراتيجيات الاستثمار والتطوير في الإمارة.
يمر السوق العقاري التونسي بمرحلة دقيقة تتسم بارتفاع الأسعار وتراجع طفيف في الطلب، مع توقعات بزيادة ضريبية على المساكن الجديدة قد تزيد من تعقيد الوضع. ورغم جهود الدولة لدعم السكن الاجتماعي، فإن التحديات الاقتصادية والمالية تظل قائمة، مما يستدعي استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة القطاع.