السوق العقاري التونسي يواجه تحديات ارتفاع الأسعار والضرائب الجديدة

يمر السوق العقاري التونسي بمرحلة دقيقة، تتسم بارتفاع الأسعار وتوقعات ضريبية قد تزيد من كبح الطلب.

وفقًا لأحدث البيانات المنشورة للنصف الأول من عام 2025، ارتفع متوسط سعر المتر المربع للشقق السكنية بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدفوعًا بشكل خاص بالمساكن الجديدة التي قفزت أسعارها بنسبة 5%.

وعلى الرغم من هذا الاتجاه التصاعدي، تراجع الطلب الإجمالي على الشقق بشكل طفيف، مسجلاً انخفاضًا بنحو 1%. في المقابل، زاد العرض بنسبة 3%، وتهيمن عليه الشقق القديمة التي تمثل غالبية السوق.

يواصل المشترون المحتملون تفضيل المساكن متوسطة الحجم، التي تتراوح مساحتها بين 90 و180 مترًا مربعًا، حيث تُعتبر أكثر سهولة في الوصول إليها مقارنة بالشقق الكبيرة.

ومع ذلك، قد تزداد الأوضاع تعقيدًا مع مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي ينص على زيادة الضريبة المطبقة على المساكن الجديدة، من 13% إلى 19%. هذا الإجراء، الذي يهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية، قد يرفع التكلفة النهائية للأسر ويعيق الوصول إلى الملكية، خاصة بالنسبة للأزواج الشابة والأسر ذات الدخل المتوسط. ويقدر الخبراء أن مثل هذا التطور قد يؤدي إلى تفاقم تباطؤ الطلب ويعزز الصعوبات التي يواجهها القطاع المصرفي في تمويل العقارات.

في مواجهة هذا الظرف، تسعى الدولة للحفاظ على سياسة دعم السكن الاجتماعي.

يتم تنفيذ برامج الإيجار المنتهي بالتمليك للأسر ذات الدخل المحدود، بالتوازي مع مشاريع عقارية عامة تديرها الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية والصندوق الوطني لتحسين السكن.

تهدف هذه المبادرات إلى تحسين ظروف السكن، وتقليل الفوارق الجهوية، واستبدال المساكن الهشة تدريجيًا.

يظل السوق أيضًا شديد الاستقطاب جغرافيًا. فالمناطق الساحلية والضواحي الشمالية لتونس العاصمة، مثل المرسى وأريانة، تستحوذ على جزء كبير من المشاريع السكنية الجديدة، بينما تستمر أزمة السكن في عدة مناطق داخلية. ومع امتلاك ما يقرب من 75% من الأسر لمنازلها، تسجل تونس أحد أعلى معدلات الملكية في المنطقة، لكن التوتر بين الأسعار والعرض والقدرة الشرائية لا يزال مصدر قلق.

تعد الحكومة استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع للفترة 2025-2035. تهدف خارطة الطريق هذه إلى تحسين الوصول إلى التمويل، وتعزيز السكن الاجتماعي، وتشجيع إعادة تأهيل المخزون العقاري.

يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الإجراءات ستكون كافية لوقف دوامة الأسعار وتلبية تطلعات السكان الباحثين عن حلول مستدامة.