الصفحة 2
استقبلت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، حيث تسلمت التقرير السنوي للبنك لعام 2025. ناقش اللقاء المؤشرات الاقتصادية والمالية للبلاد، مسلطًا الضوء على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% وانخفاض معدل البطالة إلى 15.2%، مما يعكس استقرارًا اقتصاديًا رغم التحديات الدولية.
أصدرت المملكة العربية السعودية إطارًا تنظيميًا جديدًا وشاملاً يحكم ملكية العقارات لغير السعوديين، ويحدد متطلبات مفصلة للأفراد والشركات والكيانات غير الربحية الأجنبية. تهدف هذه اللوائح إلى تعزيز الشفافية وتحسين حوكمة السوق ودعم الاستثمار، مع إنشاء منصة رقمية موحدة لجميع معاملات الملكية وتحديد غرامات للمخالفين.
استقبلت الغرفة التجارية والصناعية للشمال الشرقي ببنزرت سفير جمهورية كوريا الجنوبية في تونس، لي تاي وون، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص شراكة جديدة. تهدف الزيارة إلى ترسيخ مكانة بنزرت كمنصة جاذبة للاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا، مع التركيز على قطاعات مثل الصناعات البحرية والطاقات المتجددة والاقتصاد الرقمي.
اتفق ممثلو مجموعات صناعية من كوريا الجنوبية والهند على أهمية الاستثمار في الموارد البشرية والخبرة التكنولوجية في تونس، معربين عن رغبتهم في تطوير أنشطتهم الصناعية بالبلاد. وقد أعلن سفير كوريا الجنوبية عن مباحثات لزيارة وفد من شركات السيارات الكورية، فيما أشار السكرتير الثاني بالسفارة الهندية إلى زيارة مرتقبة لوفد من قادة الأعمال والشركات التكنولوجية الهندية لتعزيز التعاون الاقتصادي.
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير عبد الحفيظ، أن اتفاقيات امتياز إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية تمثل خيارًا استراتيجيًا لدعم التحول الطاقي وتعزيز السيادة الوطنية. وأشار إلى أن هذه المشاريع، التي تبلغ حوالي 600 ميغاواط، تعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف تونس في مجال الطاقات المتجددة بحلول عام 2030، رغم الحاجة لتسريع وتيرة الاستثمار لمواجهة المنافسة الدولية.
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة العربية السعودية تواصل مسيرتها نحو مستقبل أكثر إشراقًا، مستندة إلى عقد من الإنجازات الكبرى ضمن رؤية 2030. وقد أظهر التقرير السنوي لرؤية 2030 لعام 2025 أن 93% من مؤشرات الأداء الرئيسية قد حققت أهدافها أو تجاوزتها، مع نمو ملحوظ في الأنشطة غير النفطية وقطاع السياحة.
نظمت تونس يوم الثلاثاء الماضي يوماً ترويجياً اقتصادياً في منطقة فال دواز الفرنسية، بمبادرة من سفارتها في فرنسا وبالشراكة مع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA-Tunisie) ولجنة التوسع الاقتصادي لفال دواز (CEEVO). وقد سلط هذا الحدث، الذي نُظم على شكل ورشة عمل إعلامية، الضوء على مقومات تونس كوجهة استثمارية جاذبة، مستهدفاً قطاعات استراتيجية مثل الصناعات الجوية والسيارات، والصيدلة، والرقمنة، والطاقات المتجددة.
أعلنت أرامكو السعودية أن برنامجها لتحويل سلسلة الإمداد، اكتفاء، حقق هدفه بتوطين 70% من المحتوى المحلي، مؤكدة التزامها برفع هذه النسبة إلى 75% بحلول عام 2030. وقد أسهم البرنامج في توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل وجذب استثمارات أجنبية بقيمة 9 مليارات دولار، مما يعزز دوره كمحرك رئيسي للتنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي في المملكة.
تعتزم شركة DXC Technology الأمريكية، الرائدة في الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، توسيع نطاق عملياتها في تونس خلال السنوات القادمة. وقد أعرب مسؤولو الشركة عن رضاهم التام عن بيئة العمل في البلاد، مشيدين بجودة الموارد البشرية والموقع الجغرافي الاستراتيجي. ويأتي هذا التوسع في إطار سعي الشركة لتعزيز حضورها العالمي والاستفادة من الكفاءات التونسية.
وقعت رئيسة فنزويلا بالنيابة، ديلسي رودريغيز، قانونًا جديدًا للهيدروكربونات يهدف إلى فتح قطاع النفط أمام الاستثمار الأجنبي الخاص، استجابة لضغوط أمريكية. يمنح القانون الشركات الخاصة سيطرة أكبر على الإنتاج والمبيعات ويخفف الضرائب، مع الحفاظ على سيطرة الدولة بشكل كبير. ورغم ترحيب المحللين بالتغييرات، إلا أنهم يرون أنها قد لا تكون كافية لإحداث الإصلاحات الشاملة التي تسعى إليها الولايات المتحدة لإنعاش الصناعة النفطية المتضررة في فنزويلا.
يشهد قطاع العقارات المصري مرحلة جديدة من التصحيح الهيكلي والأسس القوية، مدفوعًا بالاستقرار الاقتصادي وتزايد الاستثمار الأجنبي وتوسع السياحة. يرى كبار المطورين أن مصر تسير على خطى الهند لتصبح مركزًا عالميًا رئيسيًا خلال العقدين القادمين، مع التركيز على التكنولوجيا والسياحة كركائز للنمو. كما يؤكدون على جاذبية العقارات كاستثمار طويل الأجل وقيمتها التنافسية مقارنة بالأسواق الإقليمية والعالمية.
يشهد القطاع العقاري المصري تحولاً شاملاً يهدف إلى تعزيز الشفافية وتوحيد الممارسات وجذب الاستثمار الأجنبي، وفقاً لأحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. تركز هذه الإصلاحات على تشديد الرقابة ورقمنة الإجراءات ومعالجة التحديات الهيكلية لزيادة ثقة المستثمرين وكفاءة السوق.