
لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تجتمع لتحديد مصير أسعار الفائدة وسط انقسام الخبراء
تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها السابع لهذا العام لتحديد أسعار الفائدة الرئيسية، في ظل تباين كبير في آراء الخبراء بين الإبقاء على المعدلات الحالية أو خفضها بشكل محدود. يأتي هذا الاجتماع بعد أن خفضت اللجنة أسعار الفائدة بنسبة 1% في أكتوبر الماضي، مع استمرار المخاطر التصاعدية للتضخم محليًا ودوليًا. وتظهر الأرقام الأخيرة ارتفاعًا في معدلات التضخم الأساسي والمدني في أكتوبر، مما يضع اللجنة أمام تحدٍ في موازنة أهداف النمو والسيطرة على الأسعار.









