وزير الري يناقش الإصلاح المؤسسي ومعالجة نقص الكوادر مع رئيس التنظيم والإدارة

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، مع السيد حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمناقشة الإصلاح المؤسسي وسبل معالجة نقص الكوادر البشرية في الوزارة، وذلك وفقًا لبيان صادر عن الوزارة. يأتي هذا اللقاء في إطار سعي الوزارة المستمر لتعزيز قدراتها الإدارية والفنية وضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه في مصر.

استعرضت المناقشات مقترحات متعددة تهدف إلى تحديث الهيكل الإداري للوزارة بشكل شامل، بما يضمن مرونة أكبر في الأداء وتوزيعًا أمثل للمهام. كما تم التركيز على سد الشواغر في الوظائف الفنية والحرفية، خاصة في الإدارة المركزية للميكانيكا والكهرباء، والتي تعد من الأقسام الحيوية لضمان تشغيل وصيانة البنية التحتية المائية. وبحث الطرفان إمكانية التعاقد مع مهندسين وفنيين متخصصين من خارج الوزارة لسد الفجوات الحالية بشكل سريع وفعال، مع الأخذ في الاعتبار الخبرات والكفاءات المطلوبة لدعم المشروعات القومية الكبرى.

وأكد الدكتور سويلم على الأهمية القصوى للحوكمة والتطوير المؤسسي كركيزتين أساسيتين لتحسين الأداء العام للوزارة. وشدد على أن تطبيق مبادئ الحوكمة يسهم بشكل مباشر في تسريع عملية اتخاذ القرار، وتعزيز مبادئ اللامركزية، وزيادة الشفافية في جميع الإجراءات والعمليات. وأشار إلى أن الحوكمة تعد ركيزة أساسية ضمن برنامج الإصلاح المصري الطموح "منظومة المياه 2.0"، الذي يهدف إلى تحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية في البلاد.

وصرح الوزير بأن الوزارة تضع نصب عينيها هدف استقطاب أفضل الكفاءات وأكثرها تأهيلاً لدعم تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية والمستقبلية، ولمواجهة التحديات المعقدة التي تواجه قطاع المياه في مصر، مثل ندرة المياه وتغير المناخ. وأكد أن الاستثمار في العنصر البشري المؤهل هو مفتاح النجاح لأي خطة تنموية مستدامة.

من جانبه، أفاد السيد حاتم نبيل بأن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يقدم دعمه الكامل لجهود وزارة الموارد المائية والري في مجال التطوير المؤسسي. ويتم ذلك من خلال مراجعة وتحديث الهياكل التنظيمية للوزارة بشكل دوري، بهدف توضيح الاختصاصات والمسؤوليات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحسين استغلال الموارد البشرية المتاحة بما يتماشى مع أحدث لوائح وقوانين الخدمة المدنية في مصر.

وأضاف السيد نبيل أن التنسيق جارٍ بشكل مكثف بين الجهاز والوزارة لتقييم آليات سد الفجوات في الكوادر الفنية والإدارية بناءً على الاحتياجات الفعلية والمحددة لكل قطاع. ويتم التركيز بشكل خاص على اختيار الكفاءات العالية والمؤهلة تأهيلاً علميًا وعمليًا لدعم خطط الوزارة الطموحة والمشروعات القومية الكبرى، وذلك بهدف بناء قدرات مؤسسية مستدامة تضمن استمرارية التنمية والتقدم في قطاع المياه الحيوي.