الرياض أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجددت أكثر من 274 ألف رخصة تجارية خلال النصف الأول من عام 2026، مما يعكس ديناميكية وحيوية القطاع التجاري في المملكة العربية السعودية ويؤكد على النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، محمد الرصاصمة، أن هذا العدد الإجمالي يشمل أكثر من 97 ألف رخصة تجارية جديدة تم إصدارها، بالإضافة إلى تجديد أكثر من 177 ألف رخصة قائمة. وتؤكد هذه الأرقام استمرارية الأنشطة التجارية ونموها المطرد، كما تسلط الضوء على الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لتعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات للمستثمرين ورواد الأعمال من خلال توفير خدمات رقمية مبسطة وفعالة، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع القاعدة الاقتصادية.
وفي الفترة ذاتها، قامت الوزارة بمعالجة أكثر من 91 ألف تعديل على الرخص التجارية، واستقبلت أكثر من 43 ألف طلب لإضافة أنشطة تجارية جديدة، وأنجزت أكثر من 39 ألف عملية نقل ملكية للرخص. وتأتي هذه الخدمات المتنوعة ضمن حزمة متكاملة تقدمها الوزارة لدعم القطاع التجاري، مما يتيح مرونة أكبر للشركات في التكيف مع متطلبات السوق وتوسيع نطاق أعمالها أو تغيير ملكيتها بسلاسة، ويعكس التزام الوزارة بتلبية احتياجات المستثمرين المتغيرة.
وأشار الرصاصمة إلى أن هذه الإحصائيات تعكس بوضوح التزام الوزارة المستمر بتحديث وتطوير نظام التراخيص البلدية، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية التي قد تعيق نمو الأعمال. كما تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الخدمات الرقمية بشكل كبير لتسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المستثمرين وأصحاب الأعمال، مما يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل.
وفي هذا السياق، أكد الرصاصمة على الدور المحوري الذي تلعبه منصة "بلدي" كأحد الممكنات الرقمية الرئيسية للوزارة. فمنصة "بلدي" لا تزال تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات البلدية الرقمية التي تسهل على المستفيدين إنجاز معاملاتهم بكفاءة عالية، وتدعم بشكل فعال القطاع الخاص من خلال توفير حلول مبتكرة تلبي احتياجاته المتغيرة، وتوفر الوقت والجهد على المستثمرين.
واختتم الرصاصمة تصريحه بالتأكيد على أن الزيادة المستمرة في أعداد الرخص التجارية الصادرة والمجددة تؤكد جاذبية المدن السعودية كوجهات استثمارية واعدة، بفضل البنية التحتية المتطورة والتشريعات المحفزة. كما تدل هذه الزيادة على فعالية المبادرات الحكومية الرامية إلى تمكين القطاع الخاص، وتحفيز النشاط التجاري، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتحقيق اقتصاد مزدهر ومتنوع يعتمد على الابتكار وريادة الأعمال.
