تحدثت الوزيرة الأولى السابقة لاسكتلندا، نيكولا ستيرجن، إلى هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في أول مقابلة لها منذ أن أقر زوجها السابق، بيتر موريل، بالذنب في اختلاس مبلغ 400 ألف جنيه إسترليني من الحزب الوطني الاسكتلندي (SNP).
وفي حديثها مع لورا كوينسبرغ، صرحت ستيرجن قائلة: "أنا لست مسؤولة عن الجرائم التي ارتكبها زوجي السابق، ولن أعتذر عن جرائم شخص آخر".
وأعربت عن شعورها بأنها "تقضي عقوبة على جريمة لم ترتكبها".
وكان موريل، الرئيس التنفيذي السابق للحزب الوطني الاسكتلندي، قد أقر يوم الاثنين الماضي باستخدامه أموال الحزب لشراء سلع تشمل بضائع فاخرة، ومجوهرات، ومستحضرات تجميل، وسيارتين، ومنزلاً متنقلاً. وقد نفت ستيرجن باستمرار أي علم لها بجرائم موريل، مؤكدة على براءتها من أي تورط في هذه الأفعال.
تأتي هذه التطورات في سياق تحقيق أوسع نطاقاً في الشؤون المالية للحزب الوطني الاسكتلندي، والذي أثار تساؤلات جدية حول الشفافية والإدارة المالية داخل الحزب الذي هيمن على المشهد السياسي الاسكتلندي لعقد من الزمان. بدأت التحقيقات بعد شكاوى تتعلق بكيفية استخدام التبرعات المخصصة لحملة الاستقلال الثانية، مما أدى إلى تدقيق مكثف في حسابات الحزب وتصرفات قياداته السابقة.
بصفته الرئيس التنفيذي للحزب، كان بيتر موريل يتمتع بسلطة واسعة وثقة كبيرة داخل الحزب، خاصة خلال فترة قيادة زوجته آنذاك، نيكولا ستيرجن، التي كانت تعتبر من أبرز الشخصيات السياسية في المملكة المتحدة. وقد أثار إقراره بالذنب صدمة واسعة النطاق، ليس فقط بين أعضاء الحزب ومؤيديه، بل في الأوساط السياسية والإعلامية عموماً، حيث يُنظر إلى أفعاله على أنها خيانة للثقة التي مُنحت له وللمبادئ التي يدعي الحزب الدفاع عنها.
بالنسبة لنيكولا ستيرجن، التي استقالت من منصب الوزيرة الأولى في فبراير 2023 بعد ثماني سنوات في السلطة، يمثل هذا الكشف تحدياً كبيراً لإرثها السياسي. فلطالما كانت صورتها مرتبطة بالنزاهة والقيادة القوية، وقد أثرت هذه الفضيحة بشكل كبير على سمعتها، على الرغم من نفيها المتكرر لأي علم لها بتصرفات زوجها. شعورها بأنها "تقضي عقوبة على جريمة لم ترتكبها" يعكس الضغط الهائل الذي تواجهه شخصياً ومهنياً، في ظل التدقيق العام المكثف الذي تتعرض له.
لقد أثارت هذه القضية ردود فعل متباينة في اسكتلندا. فبينما أعرب البعض عن تعاطفهم مع ستيرجن، مشيرين إلى أنها لا يمكن أن تكون مسؤولة عن أفعال شخص آخر، انتقد آخرون القيادة السابقة للحزب لعدم وجود رقابة كافية على الأموال. وقد أدت هذه الفضيحة إلى تراجع في شعبية الحزب الوطني الاسكتلندي وتسببت في اضطرابات داخلية، مما يضع ضغوطاً إضافية على القيادة الحالية للحزب لإعادة بناء الثقة وتوضيح الإجراءات المتخذة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
من المتوقع أن يواجه بيتر موريل عقوبة قاسية بعد إقراره بالذنب في محكمة إدنبرة شريف. وقد أشار المدعون إلى أن موريل استخدم الأموال لأغراض شخصية بحتة، مستغلاً منصبه وثقة الحزب. وتُعد هذه القضية سابقة خطيرة في السياسة الاسكتلندية، حيث تسلط الضوء على أهمية الحوكمة الرشيدة والمساءلة المالية في الأحزاب السياسية، وتدعو إلى مراجعة شاملة للضوابط الداخلية لضمان الشفافية والنزاهة.
مع استمرار تداعيات هذه القضية، تظل نيكولا ستيرجن في موقف صعب، حيث تحاول إعادة بناء سمعتها وتوضيح موقفها للجمهور. وتُعد هذه المقابلة الأولى محاولة منها لتقديم روايتها للأحداث، مؤكدة على براءتها من أي تورط في الجرائم المالية التي ارتكبها زوجها السابق، ومشددة على أن مسؤوليتها تقتصر على أفعالها الخاصة.
