وافقت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء على مجموعة من التوصيات والإجراءات التي تستهدف تعزيز الحماية القانونية لمهنة الطب وتشديد الرقابة على المخالفات. وقد أوصت الهيئة بالتواصل مع مجلس النواب لإجراء تعديل تشريعي يهدف إلى تغليظ العقوبات الخاصة بانتحال صفة طبيب أو ممارسة الطب دون ترخيص، وذلك لما يمثله هذا الأمر من خطورة شديدة على صحة وسلامة المرضى. كما دعت إلى اعتبار جرائم انتحال الصفة من الجرائم المخلة بالشرف، مع تشديد عقوبات الحبس والغرامات المقررة بحق مرتكبيها لضمان ردع فعال.
ناقشت نقابة الأطباء، خلال اجتماع عقد برئاسة الدكتور أسامة عبدالحي، النقيب العام، آليات فعالة لمواجهة ظاهرة انتحال صفة الطبيب وممارسة المهنة دون ترخيص. كما تطرق النقاش إلى سبل التصدّي للمحتوى الطبي غير الموثوق الذي ينتشر عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار الجهود المستمرة للنقابة للحفاظ على سلامة المرضى وحماية قدسية المهنة. وأشارت النقابة إلى ضرورة التواصل مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بهدف إلزام كافة الجهات الإعلامية والمنصات الرقمية بعدم تقديم أي محتوى طبي علاجي إلا من خلال أطباء مؤهلين يحملون تصريح مزاولة المهنة، ويتحدثون حصريًا في تخصصاتهم العلمية المعتمدة.
وأوضحت النقابة أنها بصدد إنشاء وحدة مركزية متخصصة داخلها لرصد الدخلاء على المهنة، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بانتحال صفة الطبيب. كما أكدت على تعزيز التعاون مع وزارة الصحة والجهات المختصة، بما في ذلك مباحث الإنترنت، لرصد الصفحات والحسابات المخالفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لغلقها. وشددت النقابة على الأهمية القصوى لدور إدارة العلاج الحر في تنفيذ حملات تفتيش دورية ومكثفة على المراكز والعيادات التي يُشتبه في تشغيلها بأشخاص غير أطباء، أو غير مؤهلين، أو غير مرخص لهم بممارسة المهنة، لضمان التزام الجميع بالمعايير المهنية والقانونية.
ودعت النقابة كذلك إلى إنشاء تطبيق رسمي خاص بها يتيح للمواطنين التحقق من هوية الطبيب بسهولة، سواء من خلال الاسم، أو رقم القيد بالنقابة، أو باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الموجود على كارنيه العضوية. وبالإضافة إلى ذلك، تدرس النقابة تطبيق نظام للتحقق الإلكتروني عبر QR Code داخل العيادات والمنشآت الطبية، مما سيمكن المواطن من التأكد من ترخيص الطبيب وتخصصه المسجل له بشكل فوري. وطالبت النقابة بوضع آليات فعالة لمواجهة الدخلاء على وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات المضللة، ومخاطبة المنصات الرقمية الكبرى مثل فيسبوك، ويوتيوب، وتيك توك، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لبحث سبل التحقق من المؤهلات العلمية للأشخاص الذين يقدمون محتوى طبيًا للجمهور.
وشددت النقابة على أهمية دعم الأطباء المؤهلين وإبراز دورهم المهني والعلمي، وذلك من خلال تسهيل مشاركتهم في وسائل الإعلام المختلفة، وتوفير برامج تدريبية متخصصة لهم في مجالات التواصل والإعلام الرقمي. كما تدرس النقابة إنشاء منصة رقمية خاصة بها لمخاطبة الجمهور مباشرة، وتقديم محتوى طبي موثوق يستند إلى أسس علمية سليمة، بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين. وأكدت النقابة أن حماية صحة المواطنين والحفاظ على مكانة مهنة الطب يتطلبان تضافر الجهود التشريعية والرقابية والتوعوية، بما يضمن التصدّي الحاسم لأي ممارسات غير قانونية أو معلومات طبية مضللة قد تهدد سلامة المرضى بشكل مباشر.
من جانبها، أشارت شعبة محرري الصحة بنقابة الصحفيين إلى متابعتها باهتمام بالغ لتصاعد ظاهرة انتحال صفة الأطباء والمتخصصين في المجال الصحي، وما يصاحبها من انتشار واسع لمحتوى طبي وعلاجي غير موثوق به عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. وأكدت الشعبة أن هذا الأمر يمثل تهديدًا حقيقيًا ومباشرًا لصحة المواطنين، ويزيد بشكل كبير من مخاطر تداول المعلومات الطبية المضللة التي قد تكون لها عواقب وخيمة.
ودعت شعبة محرري الصحة جميع المؤسسات الإعلامية والصحفية، والبرامج التلفزيونية، والمنصات الرقمية إلى الالتزام الكامل والدقيق بالتحقق من الصفة المهنية والتخصص العلمي للمتحدثين في القضايا الصحية والطبية، وذلك قبل استضافتهم أو تقديمهم للجمهور باعتبارهم خبراء أو متخصصين. كما طالبت بعدم إتاحة المجال لأي شخص لتقديم نصائح أو استشارات طبية دون التأكد بشكل قاطع من حصوله على ترخيص مزاولة المهنة واختصاصه العلمي المعتمد، وذلك لضمان تقديم معلومات صحيحة وموثوقة للجمهور.
