نائبة اسكتلندية تنفي علمها بتورط زوجها في قضية تجسس مزعومة لصالح الصين

توم ماك آرثرو

توماس ماكينتوش

قالت النائبة العمالية الاسكتلندية جواني ريد إنها لم ترَ شيئًا يدفعها للاشتباه في أن زوجها قد "خرق أي قانون"، وذلك بعد اعتقال زوجها ديفيد تايلور للاشتباه في تجسسه لصالح الصين إلى جانب رجلين آخرين.

في وقت سابق، ذكرت شرطة العاصمة أن الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 39 و43 و68 عامًا، قد اعتقلوا في لندن وويلز كجزء من تحقيق لمكافحة الإرهاب بموجب قانون الأمن القومي.

لا يزال الرجال الثلاثة، الذين لم تكشف الشرطة عن أسمائهم، رهن الاحتجاز. وقد جرت عمليات تفتيش لممتلكات في لندن وكارديف وإيست كيلبرايد يوم الأربعاء.

عقب اعتقال تايلور، صرحت ريد في بيان بأنها "ليست جزءًا من" أنشطة زوجها التجارية.

وأضافت: "لا أنا ولا أطفالي جزء من هذا التحقيق، ولا ينبغي أن تعاملنا المؤسسات الإعلامية وكأننا كذلك. وقبل كل شيء، أتوقع من المؤسسات الإعلامية احترام خصوصية أطفالي."

وقالت: "لم أطرح قط أي سؤال يتعلق بالشؤون الصينية."

وتابعت: "على حد علمي، لم ألتقِ قط بأي شركات صينية خلال فترة عملي كنائبة، ولا بأي دبلوماسيين أو موظفين حكوميين صينيين، ولم أثر أي قلق لدى الوزراء أو أي شخص آخر نيابة عن مصالح صينية، حتى لو كان ذلك عرضيًا."

وأردفت أنها ديمقراطية اجتماعية تؤمن "بحرية التعبير، والنقابات الحرة، والانتخابات الحرة"، وليست بأي شكل من الأشكال "معجبة أو مدافعة عن دكتاتورية الحزب الشيوعي الصيني".

قبل ساعات من بيان ريد، أعلنت شرطة العاصمة عن اعتقال رجل يبلغ من العمر 39 عامًا في لندن.

وأضافت الشرطة أن رجلاً يبلغ من العمر 68 عامًا قد احتجز في باويز، ويلز، وأن رجلاً يبلغ من العمر 43 عامًا قد اعتقل في بونتي كلون، ويلز.

وقالت الشرطة إن الثلاثة متهمون بمساعدة جهاز استخبارات أجنبي بموجب المادة الثالثة من قانون الأمن القومي، الذي تم تقديمه في عام 2023 لاستهداف المشتبه بهم المتهمين بالعمل ضد مصالح المملكة المتحدة.

وذكرت شرطة العاصمة أنها تلقت دعمًا من شرطة مكافحة الإرهاب في ويلز واسكتلندا.

تم تفتيش عنوان مرتبط بأحد الرجال المعتقلين في بونتي كلون. كما تم تفتيش وتصوير سيارة كانت متوقفة في الخارج.

تايلور هو مستشار سابق لسياسيين عماليين ويلزيين ومرشح عمالي سابق لمنصب مفوض الشرطة والجريمة في شمال ويلز.

وقالت الحكومة الويلزية إنها لا تعلق على التحقيقات الجارية للشرطة.

وقد قدم المحافظون الويلزيون في السنيد (البرلمان الويلزي) طلبًا للحصول على بيان عاجل من الوزير الأول.