أبرز محطات مؤتمر كوب 31 اليوم
- المفاوضات: يستعد الوزراء للمشاركة في الجلسة رفيعة المستوى وسط ضغوط متزايدة بشأن قضايا التمويل، والوقود الأحفوري، وإمكانية التوصل إلى اتفاق شامل.
- الذكاء الاصطناعي: استقطب تعهد جديد في أنطاليا 80 تأييداً و271 التزاماً لجعل الذكاء الاصطناعي أكثر استدامة.
- الصناعة الخضراء: أطلقت الحكومات مبادرة لتسريع الاستثمار في إنتاج الصلب والأسمنت ومنتجات صناعية أخرى صديقة للبيئة.
- العلوم: لا تزال الدول منقسمة حول توقيت نشر التقرير الرئيسي القادم للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، حيث تضغط الدول النامية المعرضة للمخاطر لتحديد موعد نهائي في عام 2028.
مع دخول مؤتمر كوب 31 أسبوعه الثاني والأخير، بدأت ممرات مركز المؤتمرات في مدينة أنطاليا التركية تمتلئ بالوفود مرة أخرى، حيث وصل الوزراء تمهيداً للجلسة العامة الرسمية رفيعة المستوى يوم الثلاثاء، بعد سبعة أيام هيمنت عليها المفاوضات التقنية والإعلانات والكلمات الرسمية.
وهناك الكثير بانتظارهم.
لا تزال الدول منقسمة حول الجهة التي يجب أن تتحمل تكاليف العمل المناخي، وكيفية مساعدة الدول النامية على التكيف، وطريقة حماية العمال خلال فترة التحول في قطاع الطاقة، وما ينبغي أن ينص عليه الاتفاق النهائي بشأن التخلص من الوقود الأحفوري.
وفي وقت متأخر من يوم الإثنين، قامت أستراليا، بصفتها الدولة المشاركة في استضافة مؤتمر كوب 31 والمفاوض الرئيسي، بتوزيع مسودة أولية للقرار الشامل، إلا أن النص لا يزال يمثل مجرد نقطة بداية للمفاوضات. ولا تزال الدول منقسمة ليس فقط حول محتواه، بل وحول ما إذا كان ينبغي وجود مثل هذا القرار من الأساس.
وسيُعقد اجتماع وزاري في صيغة تُعرف بـ الديوان، وهو مصطلح عثماني يطلق على المجلس الإمبراطوري، بهدف التوصل إلى تسويات سياسية بشأن أبرز القضايا الخلافية التي لا تزال تقسم الدول.
نصف أول بطيء وقرارات أصعب في الانتظار
بالنسبة لسوينكي كرافت، خبير سياسات المناخ في جامعة الأمم المتحدة، تشبه المفاوضات مباراة كرة القدم التي تستعد لدخول شوطها الثاني.
وقال لموقع أخبار الأمم المتحدة: "من المحتمل أن نشهد وقتاً إضافياً أيضاً".
ورغم حل بعض المسائل التقنية، إلا أن الجزء الأكبر من العمل السياسي لا يزال غير منجز.
وأضاف: "لقد كان الشوط الأول بطيئاً نوعاً ما. نحن بحاجة حقاً إلى رؤية زخم يتغير لصالح الأسبوع الثاني".
ومن الأمثلة على ذلك الخلاف المتصاعد حول المسائل العلمية ذاتها. فلا تزال الدول منقسمة حول الموعد الذي ينبغي أن تنشر فيه الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) تقييمها الرئيسي القادم، حيث تدفع الدول المعرضة للمخاطر باتجاه جاهزية النتائج بحلول عام 2028، ليتسنى الاستعانة بها في النسخة الثانية من عملية التقييم العالمي التي تقيس التقدم المحرز بموجب اتفاقية باريس.
وقد أدى هذا الجمود إلى تأخير القرارات المتعلقة بالجدول الزمني العلمي، مما أثار مخاوف من احتمال دخول الحكومات في مفاوضات مستقبلية من دون توفر أحدث النتائج الشاملة بشأن التغير المناخي.
وقالت لورانس توبيانا، المديرة التنفيذية لمؤسسة المناخ الأوروبية وأحد مهندسي اتفاقية باريس، خلال جلسة عامة حاشدة للعلوم يوم الإثنين: "يجب علينا الدفاع عن العلم، ويجب علينا الدفاع عن العلماء".
وكررت ماري روبنسون، رئيسة إيرلندا السابقة، مخاوفها قائلة: "لا يمكن للعالم تحمل تقويض أو خسارة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ"، حاتّة الدول على تسوية خلافاتها وضمان تقديم تقييمها القادم في موعده المحدد.
كما حذر العلماء من مخاطر تجاوز الحد والمتمثل في تخطي عتبة الاحترار العالمي بواقع 1.5 درجة مئوية بشكل مؤقت ودعوا إلى الاعتماد على أحدث الأدلة لتوجيه القرارات في مؤتمر كوب 31.
نشطاء يحذرون من المشتتات
وفي غضون ذلك، حذر نشطاء المناخ من السماح للقرار الشامل المقترح بأن يشكل إلهاءً عن المفاوضات المتعلقة بالعمل المناخي الملموس.
وقال ممثل عن شبكة العمل المناخي: "إن قرارات التغطية تحمل في نهاية المطاف خطر التحول إلى مصدر إلهاء"، داعياً الصحفيين إلى النظر إلى ما هو أبعد من الإعلانات السياسية.
وانتقدت المجموعة المقترحات الخاصة بآلية الانتقال العادل التي تمنح العمال والمجتمعات صوتاً دون توفير الموارد اللازمة لهم.
وقارن أحد النشطاء الأمر بمنح الشخص "مكاناً على الطاولة بلا طعام، وبلا مقعد، وبلا أدوات مائدة، مع نبيذ سيء للغاية".
وأضاف: "عمال المناجم في أستراليا، وعمال استخراج الليثيوم والكوبالت والبلاتين في إفريقيا، وعمال الصلب في ألمانيا والهند وبريطانيا لا يمكنهم تحمل المزيد من الحوارات".






