حذر نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، آل جور، من أن إقرار مشروع قانون ثنائي الحزب المثير للجدل، والذي يهدف إلى تسريع مشاريع الطاقة المراكز البيانات، يمثل "خطأً جسيماً"، مشيراً إلى أنه أدى إلى انقسام واسع بين الديمقراطيين والجماعات البيئية.
ويعرف هذا التشريع باسم قانون القدرة على تحمل التكاليف وفرص العمل الأمريكية (باجا)، ويهدف إلى تسهيل إنشاء مشاريع البنية التحتية الضخمة في الولايات المتحدة، بدءاً من خطوط أنابيب النفط والغاز ومراكز البيانات وصولاً إلى المكونات الأساسية للطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وخطوط النقل، وذلك عبر تقليص الحماية البيئية والتحديات القانونية لتسهيل تنفيذها.
وكان مشروع قانون الترخيص، الذي صممته مجموعة من الجمهوريين والديمقراطيين، قد تجاوز تصويتاً إجرائياً في مجلس الشيوخ الأمريكي في الأسبوع الماضي، لكنه تسبب في انقسام حاد بين الديمقراطيين والمجموعات البيئية بشأن ما إذا كانت التنازلات الواردة فيه تستحق الدعم. ومن جهته، أعلن آل جور معارضته الشديدة للقانون داعياً إلى إعادة النظر فيه.
وقال آل جور خلال مؤتمر المناخ (كوب 31) المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، في إشارة إلى انتصارات الديمقراطيين الكاسحة في انتخابات التجديد النصفي: "أعتقد أنه سيكون خطأً جسيماً، سيما في أعقاب النتائج المذهلة للانتخابات التي جرت في الأسبوع الماضي".
وأضاف: "حقيقة أن الرئيس ترامب أيده بحماس تشكل مؤشراً واضحاً، وحقيقة أن المعهد البترولي الأمريكي يوزع سندويشات التاكو المجانية في واشنطن لدعمه تشكل مؤشراً أيضاً. أتمنى أن يعيدوا النظر في الأمر لأنني أعتقد أنه سيكون خطأً فادحاً للغاية".
وفي المقابل، كان ترامب، الذي حاول مراراً وتكراراً عرقلة مشاريع الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة، قد صرح في الأسبوع الماضي بأن توربينات الرياح تمثل "خاسراً كبيراً" وأنه سيمنع بناء أي توربينات أخرى، حتى في ظل دراسة مشروع القانون الهادف إلى إزالة العقبات أمام الطاقة النظيفة.
وأكد آل جور أن هذا العداء وعلاقة الرئيس الأمريكي المعقدة بالقوانين الفيدرالية تعنيان أن قانون (باجا) سينتهي به المطاف إلى تقديم الدعم لصناعة الوقود الأحفوري. وأوضح قائلاً: "سيقوم ترامب بتنفيذ أي تشريع يقدم له بطريقة تواصل الوفاء بتعهده غير الأخلاقي لقطاع الوقود الأحفوري خلال حملته الانتخابية"، في إشارة إلى وعد ترامب بتقديم المساعدة للمسؤولين التنفيذيين في قطاعي النفط والغاز مقابل تقديم تبرعات مالية قبل انتخابات عام 2024.






