مع صياغة الوثيقة التفاوضية والقرارات النهائية لمؤتمر المناخ كوب 31، بقي الأمين العام للأمم المتحدة المنتهية ولايته، أنطونيو غوتيريش، حتى يوم الجمعة الماضي للاجتماع بممثلي المجتمع المدني، بعد أن غادر أكثر من 90 من قادة العالم ممن حضروا الفعالية عائدين إلى بلدانهم. وقال غوتيريش في مستهل كلمته الافتتاحية: "هذا هو مؤتمر المناخ الأخير لي بصفتي أميناً عاماً، وكان اللقاء بكم أحد أبرز أولوياتي. أود أن أشكركم على شجاعتكم، وعلى أفكاركم، وعلى نصائحكم البناءة. لقد دفعتم الحكومات لمواجهة دور الوقود الأحفوري، وحاربتم من أجل تمويل المجتمعات التي تواجه أسوأ آثار أزمة لم تساهم سوى بنزر يسير في إحداثها. لقد دفعتموني للذهاب إلى أبعد من ذلك ولعمل المزيد، وأنا ممتن لكم لذلك".
لقد مثّل غوتيريش كابوساً لكبار ملوثي المناخ بمواقفه الحازمة المطالبة بأن يدفع الملوثون حصتهم العادلة. ويرى الجنوب العالمي ونشطاء المناخ أن هذه القوة الأخلاقية للشخصية لم تكن ملهمة فحسب، بل عززت أصواتهم أيضاً في أعلى مستويات التأثير ضمن المجتمع الدولي. ونتيجة لذلك، وفي تجمع مشحون بالعواطف ضم أكثر من 800 ممثل عن مجموعات المجتمع المدني في قاعة واحدة، طالبهم غوتيريش بـ "مواصلة الكفاح من أجل العدالة المناخية". ورغم أن طريق العدالة المناخية طويل، إلا أن الاتفاق التاريخي الأول الذي أبرمته الدول لتسريع التخلي عن الوقود الأحفوري وإنشاء صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار في مؤتمر كوب 28 قد بعث الأمل في نفوس المجتمعات النامية الضعيفة.
وفي غضون ذلك، فإن التعهدات المالية التي بلغت نحو 800 مليون دولار - والتي تبدو كقطرة ملح في بحر مقارنة بمليارات الدولارات اللازمة للتخفيف من آثار المناخ - لم تُصرف بعد. وتعتبر الحالة الأخيرة لانهيار الأنهار الجليدية في نيبال مثالاً بليغاً، إذ أسفرت الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية عن مقتل نحو 1500 شخص، ولا يزال 5000 في عداد المفقودين، فضلاً عن أضرار مادية تجاوزت 4.7 مليار دولار، في حين لم يجرِ تخصيص سوى 21.6 مليون دولار كتدخل من صندوق الخسائر والأضرار. وبختصار، فإن ما نحصل عليه اليوم من الدول المتقدمة ليس سوى حقيبة من الوعود غير المحققة وما وصفته السيدة أيساتا دي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإفريقيا بأنه "فاتورة متأخرة الدفع".
ولا يزال مصير قارة إفريقيا يثير القلق؛ فبرغم أنها موطن لنحو 17% من سكان العالم (1.4 مليار نسمة) ولا تساهم إلا بنسبة ضئيلة تقل عن 4% من الانبعاثات العالمية، إلا أن القارة لا تزال تتأثر بشكل غير متناسب بموجات الجفاف المفرطة، والتصحر بطيء الزحف، والفيضانات الشديدة الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة. ولا عجب أن التقرير القاتم الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية يشير إلى أن الدول الإفريقية تخسر ما بين 2% إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب التطرف المناخي سنوياً، وتضطلع نتيجة لذلك بإنفاق نحو 9% من موازناتها الوطنية لمعالجة الخسائر والاضطرابات الناجمة عن ذلك.
ولكن في الآونة الأخيرة، يظل التحدي الأكبر كامناً في تلكؤ الاقتصاديات الأوروبية الكبرى وتراجعها عن تمويل صندوق المناخ الأخضر. ومن كافة الجوانب، تتناقض هذه الخطوة مع المادة 9.1 من اتفاقية باريس التي تجعل تمويل المناخ أمراً إلزامياً على الدول المتقدمة. ومع ذلك، هناك أدلة ضئيلة على أن الملوثين التاريخيين قد أظهروا التزامات تتجاوز الحدود المقبولة نحو الحد من الانبعاثات.
- من سيكون الأمين العام القادم للأمم المتحدة؟
- حرب أمريكية إيرانية جديدة قد تدمر السلام العالمي والاقتصاد، تحذير أمين عام الأمم المتحدة
- رئيس الأمم المتحدة يدين كراهية الأجانب ويطالب باتخاذ إجراءات من جنوب إفريقيا
تكتسب فعالية هذا العام في أنطاليا - التي تحمل شعار "مؤتمر التنفيذ" - أهمية بالغة بالنسبة لإفريقيا، إذ يهدف إلى وضع حد لسنوات من الوعود المجزأة في إطار صندوق الخسائر والأضرار. وبالفعل، طرحت رئاسة مؤتمر كوب 31 مبادرة مبتكرة تتمثل في "جسر تنفيذ المناخ" لتحويل وتحفيز خطط المناخ الوطنية إلى مشاريع قابلة للتمويل تستميل الجهات المانحة. وفي النسخة الخاصة بمؤتمر كوب 31 ضمن حوارات إسطنبول للتنمية، أدلى الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير مكتب السياسات ودعم البرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ماركوس نيتو، بالتصريح التالي دعماً للمبادرة: "المال ليس العنصر الأكثر شحاً في هذه القاعة، بل المشاريع القابلة للتمويل. لقد صاغت الدول خطط مناخية طموحة، ولديك المستثمرون الذين يمتلكون تالونات تبحث عن عوائد طويلة الأجل، ومع ذلك فإن القليل جداً من هذا رأس المال يصل إلى الاقتصاديات النامية. لا يستطيع المستثمرون ضخ الأموال في خطة وطنية، بل يستثمرون في برامج ومشاريع واضحة القواعد والمخاطر التي يمكنهم تسعيرها".






