أطلقت مجموعة "تحدي المساهمات المحددة وطنيا الزرقاء"، وهي تحالف عالمي يضم 25 دولة تمتد عبر أفريقيا وآسيا والأمريكتين ومنطقة الكاريبي وأوروبا والمحيط الهادئ، رسميا "فريق عمل التنفيذ" الخاص بها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 31) يوم الثلاثاء في مدينة أنطاليا التركية.
ويستند فريق العمل، الذي تقوده فرنسا والبرازيل بشكل مشترك، إلى الأسس التي وضعت منذ مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات في عام 2025. ويوسع التحالف نطاق تأثيره حاليا من خلال إطلاق فريق العمل لمساعدة أعضائه على تحقيق أهدافهم المناخية من خلال تسخير قوة المحيط للحد من الانبعاثات، وبناء القدرة على الصمود، وحماية النظم البيئية البحرية.
ويأتي هذا الإطلاق في منتصف عقد حاسم لدبلوماسية مناخ المحيطات، عقب عام شهد ارتفاعا قياسيا في درجات حرارة المحيطات تفاقم بسبب ظاهرة الننينو، مما ألحق أضرارا جسيمة بقطاع صيد الأسماك، والبنية التحتية الساحلية، وأنظمة الطاقة في جميع أنحاء العالم.
ومن خلال جمع الحكومات الوطنية والممارسين الخبراء وبنوك التنمية والمستثمرين المؤسسيين، يهدف فريق العمل إلى حشد الدعم السياسي اللازم لتنفيذ التعهدات المتعلقة بمناخ المحيطات وتسريع وتيرة تسليم الجيل القادم من الخطط المناخية بما يتوافق مع أهداف اتفاقية باريس.
وستدعم شريحة أولية تضم 23 شريك تسليم، من بينهم خبراء في النقل البحري والطاقة والأغذية المائية والحفظ البحري والتمويل المناخي والبحث العلمي والسياسات، الدول في تذليل عقبات التنفيذ وتسريع التقدم.
ويعالج فريق العمل فجوة كبيرة بين الطموحات المناخية الوطنية لتنمية اقتصاد المحيطات والموارد المتاحة لتحقيق ذلك، كما أظهرت بيانات مرجعية جديدة نشرتها يوم الثلاثاء مؤسسة معهد الموارد العالمية، ومنصة المحيط والمناخ، ومنظمة حفظ المحيطات.
وخلص التحليل إلى أن جميع الدول الساحلية تقريبا (بنسبة 95 في المائة) تدرج الآن حلول المحيطات في خططها المناخية الوطنية، إلا أن معظمها لا يملك القدرة المالية لتنفيذها. وتعتمد أكثر من 60 في المائة من هذه التعهدات على التمويل الخارجي أو المساعدة التقنية.
ويشتد هذا الخناق بشكل خاص على البلدان ذات الدخل المتوسط، والتي تستحوذ على 82 في المائة من التعهدات غير الممولة، مما يجعل تسعة من كل عشرة مشاريع في أمريكا لاتينية، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأوقيانوسيا، صعبة التحقق على أرض الواقع.
أما بالنسبة للدول منخفضة الدخل، فإن العمل المناخي المرتبط بالمحيطات يتعلق بالبقاء على قيد الحياة، حيث تركز 88 في المائة من أهدافها بالكامل على التكيف والقدرة على الصمود.
وعلى الصعيد العالمي، تبرز حماية البيئة البحرية والأمن الغذائي كقضايا بالغة الأهمية، مدعومة بمئات التعهدات المحددة لاستعادة أشجار المنغروف وغيرها من النظم البيئية، وإدارة مخاطر الكوارث، وحماية مصايد الأسماك المحلية. ويتجه العمل المتعلق بالمحيطات بشكل متزايد نحو الصناعة النظيفة، إلا أن جهود التخفيف لا تزال متخلفة كثيرا عن إمكاناتها.
وقد برز إزالة الكربون من قطاع النقل البحري كأولوية واضحة، حيث يمثل نحو 35 في المائة من إجمالي أهداف خفض الانبعاثات القائمة على المحيطات. وتتحرك الحكومات لتحديث وتهيئة الموانئ التجارية، وتعديل سفن الشحن، وتوسيع نطاق استخدام وقود بديل للبحار للتخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ولسد فجوة التنفيذ، سيعمل "فريق عمل التنفيذ" كمحفز للتعاون الدولي، حيث سيربط الدول بالخبرات التقنية والشراكات وفرص التمويل اللازمة لتحويل التعهدات الخاصة بمناخ المحيطات إلى أفعال.
وفي هذا السياق، قال السفير كارلوس مارسيو كوزينديه، ممثل البرازيل والرئيس المشارك لتحدي المساهمات المحددة وطنيا الزرقاء: "من خلال هذا التحدي، عملت البرازيل وفرنسا معا لبناء تحالف متنام من الدول الملتزمة بوضع المحيط في صميم خططها المناخية الوطنية. لكن الطموح وحده لا يكفي. يجب علينا الآن ضمان ترجمة هذه التعهدات إلى إجراءات ملموسة تحقق فوائد حقيقية للناس والطبيعة والمناخ".
وأضاف: "في مؤتمر كوب 30 بمدينة بيليم، دعت البرازيل إلى حشد عالمي تضامني. وهنا في مؤتمر كوب 31، نحمل تلك الروح قدما مع إطلاق فريق عمل التنفيذ. ندعو المزيد من الدول للانضمام إلينا في تحويل التعهدات المتعلقة بالمحيطات إلى أفعال والوفاء بأهداف اتفاقية باريس".






