مصر تؤكد مسارها الاقتصادي المطمئن وتطلعاتها لشراكة أوروبية أعمق

صرح وزير المالية، أحمد كوجك، بأن المسار الاقتصادي لمصر "مطمئن" ويحافظ على توازن دقيق بين تحفيز الإنتاج والصادرات من جهة، وضمان الانضباط المالي من جهة أخرى.

وفي كلمته خلال جولة جديدة من الحوار الاقتصادي المصري الأوروبي في القاهرة، أوضح كوجك أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لضمان استجابة إيجابية ومرنة للتحديات الحالية والمحتملة. وأضاف أن وزارة المالية تعمل على تحسين النظام الضريبي لتشجيع الامتثال الطوعي وجذب دافعي ضرائب جدد.

ووصف الوزير الاتحاد الأوروبي بأنه شريك رئيسي، مشيراً إلى أن الحوار مع التكتل مثمر للغاية في ظل "الضبابية" الدولية. وقال إن مصر تتوقع شراكة اقتصادية متنامية، مع فرص كبيرة للتجارة المتبادلة ونمو الشركات الأوروبية.

من جانبه، قال نائب وزير المالية للسياسات المالية، ياسر صبحي، إن الإصلاحات الأخيرة التي نفذتها البلاد تعني أنها تواجه الصدمات الاقتصادية العالمية من موقف مالي معزز. وأشار إلى أن الأداء المالي والاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية يعكس قدرة مصر على تحقيق أهدافها السنوية.

وأكد صبحي أن الحفاظ على الاستقرار المالي هو الركيزة الأساسية لتوسيع الأنشطة الاقتصادية وتحقيق نمو شامل ومستدام، مضيفاً أن توسيع القواعد الاقتصادية والضريبية والإنتاجية يتصدر أولويات السياسة المالية.

كما أشار إلى أن زيادة الصادرات تعد أولوية، مبيناً أن الأسواق المفتوحة تفيد القطاع الخاص في كل من مصر وأوروبا، وأن تطور الاتحاد الأوروبي يزيد من فرص النمو للاقتصاد المصري.

وقالت أنيكا إريكسجارد، نائبة المسؤول المالي والاقتصادي في المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يثمن الإصلاحات التي نفذتها مصر، والتحسن الملحوظ في أدائها المالي والاقتصادي، وإجراءاتها لإدارة الأزمات الخارجية.

ووصفت إريكسجارد مصر بأنها شريك رئيسي، معربة عن ارتياحها للتطورات السياسية في البلاد ومؤكدة استمرار الدعم. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي من خلال تشجيع الابتكار، ورفع معدلات الإنتاجية، ومعالجة تحديات الطاقة.