مع تزايد حدة التوترات الجيوسياسية واستمرار تحول أنماط التجارة والاستثمار العالمية، تواجه اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التحدي المزدوج المتمثل في إدارة الضغوط الاقتصادية الفورية وفي الوقت نفسه تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز قدرتها التنافسية والمرونة.
وفي الوقت نفسه، تؤدي التطورات التقنية السريعة، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى خلق طلب متزايد على الطاقة والمياه والبنية التحتية الرقمية. وتؤكد هذه التطورات مجدداً على أهمية التمويل الأخضر والربط الإقليمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وفي مقابلة مع صحيفة "ديلي نيوز إيجيبت"، تناقش كيلسي غودمان، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنتدى الاقتصادي العالمي، الأولويات الاقتصادية المتغيرة للمنطقة، وتأثير التطورات الجيوسياسية على سلاسل الإمداد والاستثمار الأجنبي المباشر، ومتطلبات إرساء أطر عمل فعالة لحوكمة الذكاء الاصطناعي وتمويل التحول نحو الطاقة المتجددة.
كما تبحث غودمان المكانة الاستراتيجية لمصر في شبكات التجارة واللوجستيات الإقليمية والعالمية، والفرص المتاحة لتعزيز تنافسيتها وجذب الاستثمار، فضلاً عن دور التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم آفاقها الاقتصادية على المدى الطويل.
وتأتي تصريحاتها عشية اجتماع استراتيجية الدولة الذي يعقده المنتدى الاقتصادي العالمي في القاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، والذي سيجمع ممثلين حكوميين رفيعي المستوى وقادة قطاع الأعمال العالمي لمناقشة الأولويات الاقتصادية لمصر.
كيف يصمم المنتدى الاقتصادي العالمي تفاعله مع حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمساعدتها على تحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي الفوري والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل؟
ليس هناك نموذج اقتصادي واحد يناسب جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فالحكومات تبدأ من نقاط انطلاق متباينة للغاية، وتواجه ضغوطاً مالية وأولويات تنموية ومستويات مختلفة من التنويع الاقتصادي. ومع ذلك، فإن ما يجمع بينها جميعاً هو الحاجة إلى إدارة الضغوط الاقتصادية الفورية مع "تحصين" اقتصاداتها للمستقبل لضمان بقائها قادرة على المنافسة والاستدامة والمرونة وسط المشهد الدولي والتقني المتغير.
وهذا يعني أن مشاركة المنتدى يجب أن تكون مصممة خصيصاً لتلائم الأولويات والظروف الوطنية بدلاً من اتباع نهج موحد يناسب الجميع. ففي بعض البلدان، قد يكون التركيز الفوري على الاستقرار الاقتصادي الكلي؛ وفي بلدان أخرى، قد يتعلق الأمر بالتنويع الاقتصادي، أو خلق فرص العمل، أو التحول الرقمي، أو تطوير مصادر جديدة للطاقة والنمو. ويكمن دورنا في الجمع بين الحكومات والشركات وأصحاب المصلحة الدوليين لمعالجة هذه الأولويات الوطنية المحددة، وتبادل الخبرات، وتحديد المجالات التي يمكن للتعاون فيها أن يساعد في ترجمة الإصلاحات إلى نتائج ملموسة.
ففي مصر، على سبيل المثال، سيجمع اجتماع استراتيجية الدولة الذي يعقده المنتدى يومي 16 و17 نوفمبر 2026، ممثلين حكوميين بارزين وقادة أعمال عالميين لمناقشة الأولويات الاستراتيجية للبلاد والتوقعات الاقتصادية طويلة الأجل وسط مشهد عالمي متغيّر. وستركز المناقشات على الاستقرار الاقتصادي الكلي، والنمو الذي يقوده القطاع الخاص، والتنافسية الاقتصادية، فضلاً عن الدور الذي يمكن أن يلعبه التعاون بين القطاعين العام والخاص والتقنيات الناشئة في دفع التقدم في هذه المجالات وغيرها.
كيف يمكن لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطوير أطر عمل مرنة لحوكمة الذكاء الاصطناعي تشجع الابتكار المحلي وفي الوقت نفسه تخفف من المخاطر المحتملة على العمالة؟
تحتاج دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شأنها شأن الحكومات في كل مكان، إلى أطر لحوكمة الذكاء الاصطناعي توفر ضمانات واضحة دون إبطاء وتيرة الابتكار. وهذا يعني وضع توقعات واضحة حول حماية البيانات، والخصوصية، والمحاسبة، والرقابة البشرية، مع منح الباحثين والشركات مرونة كافية لتطوير تطبيقات جديدة.
كما ينبغي للمنطقة ضمان توافق حوكمة الذكاء الاصطناعي مع الأولويات المحلية. ويجب أن تشارك الحكومات والشركات والباحثون والمجتمع المدني جميعاً في صياغة القواعد بحيث تعكس الأطر كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، أو إمكانية استخدامه، عبر القطاعات المحلية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والتمويل، والطاقة، والخدمات العامة. وسيكون بناء المواهب المحلية والقدرات البحثية على درجة نفس الأهمية التي يحظى بها جذب التكنولوجيا والاستثمار من الخارج.
ويجب معالجة التأثير على العمالة في الوقت ذاته. سيقوم الذكاء الاصطناعي بخلق أدوار جديدة، وتحويل الأدوار القائمة، وجعل بعض المهام أقل أهمية. وتشير أبحاثنا حول مستقبل الوظائف إلى أنه من المتوقع أن تتغير 46% من المهارات المرتبطة بالعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030، مقارنة بـ 39% على مستوى العالم. وفي مصر، ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 48%، مما يؤكد أهمية الاستثمار في التعليم، وإعادة تأهيل المهارات، والتعلم مدى الحياة. وينبغي للحكومات والشركات التركيز أيضاً على استخدام الذكاء الاصطناعي لتكميل العمال وتحسين الإنتاجية كلما أمكن ذلك.





