أفادت شركة "ميغاسبيد" بأن أليس هوانغ، المشتبه بتجسسها لصالح الصين والتي جرى ربط اسمها بجنسن هوانغ الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنفيديا، قد غادرت دورها التنفيذي في الشركة في شهر أغسطس/آب من العام الماضي.
يأتي ذلك في أعقاب استقالة جنسن هوانغ من منصبه كرئيس تنفيذي لعملاق صناعة رقاقات الذكاء الاصطناعي "إنفيديا"، إثر الكشف عن علاقات مزعومة جمعته بكل من أليس هوانغ وإحدى موظفاته.
وتعد شركة "ميغاسبيد" أكبر مشتري لرقاقات إنفيديا في منطقة جنوب شرق آسيا، وقد أثارت الفضيحة التي هزت شركة إنفيديا تساؤلات جدية حول احتمال وصول رقاقات الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى الصين، رغم القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على الصادرات.
من جانبها، أعلنت الشركة التي اتخذت من سنغافورة مقراً لها يوم الأحد أنها فتحت تحقيقاً داخلياً في أنشطتها التجارية.
وأوضحت الشركة أنها على دراية بالتقارير التي "تتضمن مزاعم حول أعمالنا وسلاسل توريدنا وعملياتنا العالمية، وهي مزاعم غير مدعومة بأدلة يمكن التحقق منها".
وأضافت أنها "تمارس أعمالاً مشروعة وقانونية" وأنها "استعانة بمستشار قانوني خارجي لإجراء تحقيق داخلي شامل".
وفي يوم الجمعة، وجّه وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اللوام لزميله في حكومة ترامب، وزير التجارة هوارد لوتنيك، متهماً وزارة التجارة بالإخفاق في الإشراف السليم على تصدير الرقاقات فائقة التطور.
وقال بيسنت لقناة "سي إن بي سي" (CNBC) إن عدة وكالات "كانت مؤيدة لإدراج شركة ميغاسبيد على قائمة الكيانات لعدة أشهر... لكن وزارة التجارة هي من تملك القرار... وسيتعين عليكم توجيه السؤال لهم حول إجراءاتهم الداخلية".
ويُذكر أن ما يُعرف بـ "قائمة الكيانات" تفرض قيوداً على التجارة الأمريكية مع الشركات والأفراد الأجانب.
وقد تم استدعاء لوتنيك للإدلاء بشهادته أمام لجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الشهر المقبل، وذلك على خلفية دور وزارته في السماح لشركة إنفيديا بتصدير رقاقاتها المتقدمة.
كما طلبت لجان كونغرس أخرى من كل من لوتنيك ووزارته الاحتفاظ بجميع السجلات المتعلقة بشركة إنفيديا وجنسن هوانغ.
وتحوم الشبهات حول قيام شركة "ميغاسبيد" بمنح وصول خلفي لرقاقات إنفيديا لصالح شركات صينية، وذلك عبر مراكز بياناتها المنتشرة في كل من ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند.




