فُهمت الحرب الأهلية في السودان في المقام الأول على أنها صراع داخلي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. ومع ذلك، أصبح النزاع أيضاً ساحة للتنافس الهيدروبوليتكي غير الحاسم بين مصر وإثيوبيا حول نهر النيل وسد النهضة الكبير. وبينما يجلب كل طرف خارجي مشارك في الوساطة مصالحه الخاصة، وفي الوقت الذي يظل فيه التفتت العسكري الداخلي في السودان المحرك الأساسي للعنف، فإن الاهتمام المصري الخاص قد أدى إلى تعميق الأزمة وإطالة أمدها بطرق تقيد حرية الحركة السودانية والتعاون الإقليمي.
تؤطر مصر نهر النيل باعتباره مورداً وجودياً، وطلبت باستمرار ضمان بقاء أي حكومة سودانية متماشية مع موقفها بشأن سد النهضة. وقبل بدء الحرب، أظهرت سياسة السودان مؤشرات على إعادة معايرة براغماتية. ففي لحظات شملت اتصالات رفيعة المستوى مع القيادة الإثيوبية، أشارت المسؤولون السودانيون إلى الانفتاح على الفوائد الملموسة التي يمكن أن يقدمها السد للمناطق الواقعة في المجرى الأدنى، مثل تنظيم التدفقات المائية بشكل أفضل، والحد من الفيضانات، والمكاسب المحتملة في الري والطاقة. وشجعت إثيوبيا باستمرار هذا الاعتراف بالمصلحة المشتركة. ومع ذلك، واجه هذا المسار ضغوطاً دبلوماسية وسياسية مصرية مستمرة سعت إلى إبقاء السودان ضمن كتلة دول المجرى الأدنى، مع الإصرار على قيود ملزمة تحد من المرونة التشغيلية لإثيوبية.
إن وجود مصر في الآلية الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر قد وفر طبقة إضافية من الغطاء المؤسسي. وفي هذا الإطار، أدت مصالح الأعضاء المتباينة إلى تعقيد الضغوط الموحدة على الطرفين المتحاربين. كما أن دعم مصر للقوات المسلحة السودانية، المتجذر في العلاقات العسكرية والرؤى المشتركة بشأن نهر النيل، قد ساعد في حماية الجيش السوداني من أشكال معينة من الضغط الجماعي، في حين أن تقارير الدعم الخارجي لقوات الدعم السريع من اتجاهات أخرى أدت إلى زيادة تشتيت جهود الوساطة.
يمتد التعبير العملي للتاثير المصري إلى ما هو أبعد من الدبلوماسية. فقد وثقت التقارير نشر طائرات مقاتلة متطورة بالقرب من الحدود السودانية وغارات جوية مرتبطة بمواقع التعدين الأهلي عن الذهب في المناطق الحدودية، وهي أجراءات أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين وأثارت تساؤلات حول السيادة. وتؤكد البيانات الرسمية المصرية على أمن الحدود والرغبة في دولة سودانية موحدة، إلا أن نمط المشاركة يؤدي إلى تعزيز اعتماد قيادة الجيش السوداني التي تعكس حساباتها بشكل متزايد الأولويات المصرية بشأن سد النهضة بدلاً من التقييم المستقل للمصلحة الوطنية السودانية.
إن السودان المستقر وذو السيادة القادر على تحديد سياسة ضفاف النهر الخاصة به سيكون حراً في متابعة الترتيبات الثنائية مع إثيوبيا. وباعتبارهما دولتين ذات سيادة، سيحتفظ السودان وإثيوبيا بسلطة كاملة على أي اتفاق من هذا القبيل، ولن تمتلك مصر أي حق قانوني أو سياسي في الاعتراض على شروطه أو إملاؤها. ويؤدي استمرار النزاع إلى تأجيل هذا الاحتمال ويبقي السودان مرتبطاً بالإطار المفضل لمصر.
يتعزز هذا الوضع من خلال الموقف الإقليمي لمصر. فالإعلانات الصادرة عن تجمعات دول ساحل البحر الأحمر بأن إدارة المجرى المائي تتبع حصرياً للدول المطلة عليه، ورغم أنها تتعلق رسمياً بالأمن البحري، إلا أنها عملت في الممارسة العملية كأدوات للحد من توسع النفوذ الإثيوبي الاقتصادي والاستراتيجي. ويظهر منطق التنافس نفسه في الصمت الخامد الذي يدور داخل السودان، حيث تسعى مصر ليس فقط لحماية مطالبات المياه في المجرى الأدنى، بل للحفاظ على منطقة عازلة تقلل من مساحة إثيوبيا للاتصال الإقليمي المستقل، بما في ذلك التعاون المحتمل مع سودان يسوده السلام.
لقد كان نهج إثيوبيا مختلفاً بشكل ملحوظ. وباعتبارها جهة فاعلة غير منحازة تركز على الاستقرار الإقليمي، عملت إثيوبيا من خلال إطار المجموعة الخماسية الذي جمع بين الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيغاد والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة لدعم عملية سياسية شاملة يمتلكها السودانيون أنفسهم. إن استضافة مقر الاتحاد الأفريقي واحتلال موقع مركزي داخل إيغاد يمنحان إثيوبيا وزناً دبلوماسياً طبيعياً استغلته للدعوة إلى احترام السيادة السودانية ووحدة أراضيها وإنهاء الأعمال العدائية التي من شأنها فتح المجال أمام الوصول الإنساني والحوار الحقيقي.




