أفادت تقارير صحفية بأن الانقطاع الواسع الذي ضرب خدمات شركة "مايكروسوفت" قد أثار مطالبات جديدة في القارة الأوروبية بضرورة فرض سيطرة أكبر على البنية التحتية الرقمية الخاصة بها. وقد جاء هذا العطل الفني بالتزامن مع اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في العاصمة الإيرلندية دبلن لحضور قمتهم الأولى المخصصة للذكاء الاصطناعي.
ووفقاً لما نشرته منصة "بوليتيكو"، استمر انقطاع خدمات "أوتلوك" و"تيمز" لمدة تقارب 24 ساعة، مما أثر على ملايين المستخدمين في 74 دولة، وكان العديد من المسؤولين المشاركين في قمة دبلن من بين المتضررين من هذا العطل.
خلال الاجتماع، قدم أرثر مينش، الرئيس التنفيذي لشركات "ميسترال"، إحاطة لزعماء الاتحاد ركز فيها على أهمية توجيه الإنفاق المحلي نحو التقنيات الأوروبية. وأوضح مينش قائلاً إن عشرين بالمئة فقط من الخدمات الرقمية الأوروبية تعمل على بنية تحتية أوروبية.
وأضاف أن الأموال التي يتم إنفاقها على التكنولوجيا الأمريكية أو الصينية كان من الممكن تخصيصها لتمويل البنية التحتية وأبحاث التكنولوجيا داخل القارة الأوروبية.
من جانبه، علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هذه التطورات عبر منشور على منصة إكس، مؤكداً أن الاستقلال الأوروبي لا يمكن تفويضه للجهات الخارجية، بل يجب بناؤه محلياً داخل أوروبا.
وفي السياق ذاته، أشارت أورا سالا، عضوة البرلمان الأوروبي عن فنلندا، إلى أن أوروبا سلمت قدراً كبيراً من بنيتها التحتية الرقمية لشركات تقع خارج حدود الاتحاد، داعية إلى ضرورة توجيه العقود الحكومية لدعم التقنيات الأوروبية حصراً.
بدوره، أوضح سيباستيان توفاليتي من التحالف الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة أن هذا الانقطاع يعكس المخاطر الكبيرة المترتبة على الاعتماد المفرط على عدد محدود من عمالقة التكنولوجيا. وفي المملكة المتحدة، طالبت السياسية فيكتوريا كولينز بوضع استراتيجية شاملة للسيادة الرقمية.
وفي المقابل، اقترح البرلماني الألماني يوهانس شاتزل معياراً واضحاً لتقييم مدى جاهزية الحكومات، مشيراً إلى أن السيادة الرقمية يجب أن تُقاس بقدرة الأنظمة على الاستمرار في العمل بكفاءة حتى في أوقات الأعطال والاضطرابات المماثلة.
وتأتي هذه الدعوات في أعقاب أزمات تقنية سابقة مشابهة، مثل انقطاع خدمات شركة "كراودسترايك" في عام 2024. ورغم تكرار هذه المطالبات، فإن مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل تدرس حالياً تشريعاً جديداً يُعرف بقانون الحوسبة السحابية، والذي يهدف إلى تصنيف مزودي الخدمات السحابية بناءً على مدى تمتعهم بالسيادة الرقمية والاستقلالية.





