مركز معلومات الوزراء يتوقع إيرادات عالمية ضخمة لسوق تكنولوجيا التأمين بحلول 2032

في ظل التحولات الرقمية المتسارعة عالميًا، واستمرار تطور قطاع التأمين كأحد المحركات الداعمة للاستقرار الاقتصادي، استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً جديدًا حول تكنولوجيا التأمين (InsurTech) ودورها المحوري في تطوير وتعزيز سلسلة القيمة لصناعة التأمين. وقد سلط التحليل الضوء على مؤشرات النمو العالمية الواعدة، والطفرة الملحوظة التي يشهدها السوق المصري في هذا المجال، إلى جانب التأكيد على الأهمية القصوى لمواكبة الاتجاهات الدولية عبر تبني التقنيات الحديثة ووضع أطر تشريعية منظمة تضمن استدامة القطاع وفعاليته.

وأشار التحليل إلى ارتفاع ملحوظ في إيرادات السوق العالمية لتكنولوجيا التأمين، حيث بلغت نحو 19.1 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنةً بـ 15.56 مليار دولار في عام 2024. وتتوقع الدراسات أن تصل هذه الإيرادات إلى مستوى غير مسبوق يبلغ 96.1 مليار دولار بحلول عام 2032، وهو ما يعكس التوسع الكبير والمتزايد في الاعتماد على الحلول الرقمية المبتكرة داخل صناعة التأمين على مستوى العالم.

وعلى الصعيد المحلي، رصد التقرير طفرة نوعية خلال الفترة 2023/2024 في سوق صناعة التأمين المصرية، حيث ارتفعت قيمة صافي استثمارات شركات التأمين (سواء تأمين الأشخاص أو الممتلكات) إلى نحو 298.2 مليار جنيه مصري. ويأتي هذا الارتفاع مقارنةً بـ 208.8 مليارات جنيه في الفترة 2022/2023، مسجلاً نسبة زيادة بلغت 42.8%، وهو ما يُعد مؤشرًا واضحًا على قوة القطاع ومرونته وتسارع نموه في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأكد المركز في تحليله أن سوق التأمين المصرية تتميز بسرعة التطور والقدرة على مواكبة الاتجاهات العالمية الرائدة في تبني التقنيات التكنولوجية الحديثة. كما تسعى مصر جاهدة لوضع الأطر التشريعية المنظمة التي تدعم هذا التطور، بما يعزز من تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، ويدعم استدامته ومرونته في ظل تحديات ومتطلبات الاقتصاد الرقمي المتنامي.