كانت القاعة ممتلئة عن آخرها، وصفوف الكراسي البلاستيكية الحمراء تواجه شاشة عرض كبيرة. جلس رجال الروهينغا المسنون بقلانسهم البيضاء إلى جانب اللاجئين الشباب، ورفع البعض هواتفهم المحمولة لتسجيل الوقائع بينما تابع آخرون بصمت.
على الشاشة، كان قاضٍ على بعد آلاف الكيلومترات في لاهاي ينطق بحكم انتظر اللاجئون سماعه لمدة تسع سنوات.
لقد ارتكبت ميانمار إبادة جماعية بحق الروهينغا.
أقرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأن جيش ميانمار ارتكب إبادة جماعية خلال حملة القمع التي شنها عام 2017 في ولاية راخين.
وفي قرار صادر بأغلبية تسعة أصوات مقابل ستة، وجدت المحكمة أن قوات الأمن في ميانمار قتلت نحو 10 آلاف من الروهينغا وارتكبَت فظائع واسعة النطاق، شملت العنف الجنسي والهجمات ضد الأطفال.
وعبر مخيمات اللاجئين المترامية الأطراف في كوكس بازار جنوب بنغلاديش، جلب الحكم الدموع والدعوات والارتياح. وبالنسبة للكثيرين، مثّل اعترافاً دولياً بالفظائع التي دفعتهم للفرار من وطنهم.
لكنه أثار أيضاً تساؤلاً مفاده: هل سيقربهم هذا الحكم أي خطوة من العودة إلى ديارهم؟
وكان من بين الحاضرين في مخيم جامتولي سيد قاسم، البالغ من العمر 60 عاماً، وأحمد علي، وكلاهما ناجٍ من حملة القمع العسكرية.
وبالنسبة لقاسم، أعاد الحكم إلى ذهنهم أقاربهم الذين قُتلوا في ميانمار.
وأضاف قاسم بينما كانت الدموع تنحدر على وجهه: "لقد قتلوا عائلتي ودمروا منازلنا. اليوم، اعترف العالم أخيرًا بما عانيناه. نحن لسنا مجرمين، نحن بشر، ونريد العدالة وحق العودة إلى أرضنا".
وعلى الرغم من أهمية القرار التاريخي، يظل الغموض يكتنف تنفيذه الفعلي على الأرض، في ظل رفض السلطات في ميانمار الاعتراف بالاتهامات الموجهة إليها ومواصلة التحدي للقرارات الدولية.
ويأمل اللاجئون أن تضغط الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بقوة أكبر لضمان حماية الأقلية المسلمة وتوفير ممر آمن لعودتهم بكرامة إلى ولاية راخين.





