مددت محكمة إسرائيلية اعتقال الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والذي لا يزال محتجزاً دون توجيه تهمة له وسط دعوات متكررة للإفراج عنه.
وقال محامي أبو صفية إن محكمة في بئر السبع قررت يوم الأربعاء تمديد اعتقال الطبيب لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك بحسب ما ورد في حساب أبو صفية على منصة إكس.
وأفاد محاميه بأن المحكمة ادعت أن أبو صفية "يشكل تهديداً على دولة لإسرائيل".
وأضاف المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن "الدكتور حسام تساءل عن سبب تجديد أمر اعتقاله مرة أخرى، معرباً عن أنه يعاقب لأجل أدائه رسالته الإنسانية وواجباته المهنية كطبيب في مستشفى كمال عدوان شمال غزة".
وكان الجيش الإسرائيلي قد اعتقل أبو صفية في شهر ديسمبر من عام 2024، إلى جانب عدد من أفراد الطاقم الطبي والمرضى، خلال عملية اقتحام استهدفت المستشفى الواقع شمال قطاع غزة.
وقد دعت وكالات دولية ومنظمات حقوقية في مناسبات عدة إلى إطلاق سراح الطبيب، مسلطة الضوء على تقارير أفادت بتعرضه لسوء المعاملة أثناء فترة احتجازه.
وفي شهر يوليو الماضي، صرحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن على إسرائيل "الفور في إطلاق سراح الدكتور حسام أبو صفية، أو توجيه تهمة جنائية معترف بها له وضمان محاكمة عادلة له".
وأضافت المفوضية أنها تلقت معلومات تشير إلى أن أبو صفية "قد تعرض للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة، بما في ذلك الحبس الانفرادي المطول، والاعتداءات المتكررة والشديدة التي أدت إلى إصابات خطيرة، فضلاً عن حرمان من الرعاية الطبية".
من جانبها، أعلنت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان إسرائيل" الأسبوع الماضي أنها حصلت على تقرير طبي مستقل لسجلات أبو صفية أظهر فقداناً كبيراً في وزنه، وانخفاضاً في مستويات الهيموجلوبين، فضلاً عن معاناته من آلام في الصدر لم يتم فحصها بشكل لائق.
وقال ناجي عباس، الممثل عن منظمة أطباء لحقوق الإنسان: "لم يكتفوا بحرمان حريته دون محاكمة، بل يتم أيضاً حرمانه من حقه الأساسي في الخضوع لفحص طبي مستقل".
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت الأسبوع الماضي التماساً يطالب بالإفراج عن 14 طبيباً، من بينهم مديرو مستشفيات وأخصائيون في مجالات طبية أساسية، والذين يتم احتجازهم في السجون الإسرائيلية دون توجيه تهم أو تقديمهم للمحاكمة.
واعتبرت منظمة أطباء لحقوق الإنسان أن الاعتقالات التعسفية المطولة -التي تجاوزت في بعض الحالات عامين- تشكل انتهاكاً لحقوقهم الفردية وتزيد من تقويض القطاع الصحي في غزة الذي يعاني أساساً من نقص حاد في الكوادر الطبية.






