وضع الأشخاص الذين صاغوا الاتفاقية في السنوات التي تلي الحرب العالمية الثانية، بقيادة رافائيل ليمكين، وهو ناجٍ يهودي من الهولوكوست، معياراً صارماً ومقصوداً للإثبات.
ولهذا السبب استغرقت محكمة العدل الدولية كل هذا الوقت لتصدر حكماً يقضي بأن جريمة الإبادة الجماعية قد ارتكبت.
في عالم مثالي بالنسبة للمحامين والمحققين، لكانوا قد جمعوا الأدلة من الوثائق الحكومية والأوامر العسكرية. ولكن في الواقع، يُعد ذلك أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلاً.
فالحكومات التي تبيّت نوايا الإبادة لا تعلن عن أهدافها علناً. وبدلاً من ذلك، استخلصت المحكمة أدلة على النية الإبادة من خلال الأفعال التي قامت بها قوات الأمن في ميانمار والميليشيات المحلية ضد شعب الروهينغا.
ووفقاً لـجانينا ديل، أستاذة الأمن العالمي في مدرسة بلاتافنيك للإدارة التابعة لجامعة أكسفورد، فإنه "يمكن استنتاج النية الإبادة من نمط السلوك.. وهذا لا يعني بالضرورة أن ارتكاب الفظائع كان يجب أن يخدم هدفاً واحداً فقط وهو الإبادة. ولو كان الأمر كذلك، فإن إثبات أن الفظائع خدمت أهدافاً أخرى أيضاً (مثل مكافحة التمرد، أو العقاب، أو التهجير) كان سيلغي نية الإبادة".
وأضافت: "كانت المحكمة واضحة بشكل لا يصدق في أن هذه أهداف محتملة، لكنها قضت بأن مجمل الأدلة لا يمكن تفسيرها إلا إذا كانت الإبادة أحد الأهداف".
بعبارة أخرى، حتى لو تعرضت الدولة للهجوم، وأمرت قواتها بشن هجوم بدعوى الدفاع عن النفس، فإن حصيلة أفعالها قد ترقى في النهاية إلى مستوى الإبادة الجماعية.
أوضح القضاة أن كل قضية يجب أن تُعامل وفقاً لظروفها ومزاياها. ولكن نظراً لأن قرارات المحكمة تؤثر على طريقة تفسير القانون، فإن قضية ميانمار لها تأثير بلا شك على قضايا الإبادة الجماعية الأخرى المنظورة أمام محكمة العدل الدولية. وأبرز هذه القضايا هي تلك التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب القتل والدمار الذي لحق بالفلسطينيين في قطاع غزة.
وكان المحامي البريطاني فيليب ساندز، وهو عضو في الفريق القانوني لغامبيا، حاضراً في قاعة محكمة العدل الدولية في لاهاي لسماع النطق بالحكم. وقال ساندز لبرنامج "وورلد آت ون" (World at One) على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه عندما كانوا يترافعون في القضية ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية في شهر كانون الثاني/يناير من هذا العام، كانت غزة هي "الفيل الذي في الغرفة. كان الجميع يعلمون أن مقاربة المحكمة في هذه القضية سيكون لها تداعيات على القضية التالية".
وأضاف أن النهج الذي اعتمده قضاة محكمة العدل الدولية في حكمهم بشأن ميانمار يوضح معيار الأدلة الذي يطلبونه لإثبات جريمة الإبادة الجماعية.
وقال ساندز: "لو خسرت غامبيا، لكانت قضية جنوب إفريقيا قد انتهت فعلياً".
"ولكن بعد نجاح غامبيا، يظل الباب مفتوحاً أمام جنوب إفريقيا. هذا لا يعني أن جنوب إفريقيا ستفوز بالضرورة. ولا يعني أن محكمة العدل الدولية ستخلص إلى وقوع إبادة جماعية في غزة. بل يعني أن معيار الأدلة قد تم تحديده بوضوح شديد، وسيكون الأمر الآن متروكاً للأطراف في تلك القضية القادمة وفي قضايا أخرى لتلبية تلك المعايير".
إن الفرحة والارتياح اللذين يشعر بهما أبناء أقلية الروهينغا في مخيمات اللجوء ببنغلاديش لن يجلبا لهم تحسناً فورياً في ظروف المعيشة البائسة والخطيرة التي أجبروا على تحملها لمدة تقارب العقد من الزمن.
لا تملك المحكمة أي آليات لتنفيذ أحكامها، لكنها أمرت ميانمار بدفع تعويضات للروهينغا.
لن يكون ذلك أمراً سهلاً؛ فقد سوّيت مئات القرى بالأرض، ومن المستبعد أن تقبل حكومة ميانمار حكم المحكمة بهدوء.
أما المملكة المتحدة، بصفتها ما يُعرف بـ"حامل القلم" في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمسؤولة عن الدبلوماسية بشأن قضية ميانمار، فقد أصدرت بياناً قالت فيه إنها "عازمة على التحرك وضمان المساءلة عن هذه الجرائم المروعة.. ويجب أن نضمن أن يرسل حكم المحكمة رسالة واضحة مفادها أنه لا يمكن ارتكاب مثل هذه الجرائم مع الإفلات من العقاب".
وقد دعت بريطانيا إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن، وتقوم بطرد ملحق الدفاع التابع لميانمار في لندن، وتعهدت باتخاذ تدابير أخرى في الأيام المقبلة.
مع ذلك، قد لا يتسنى فعل الكثير داخل أروقة الأمم المتحدة؛ إذ قد تُقابل أي قرار صارم ضد ميانمار باستخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الصين أو روسيا، أو كليهما معا.
وهناك مواقف أخرى ظهرت من جانب إدارة ترامب بشأن القضية. ودون انتظار صدور حكم محكمة العدل الدولية، كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد أعلنت في عام 2022 أن جيش ميانمار ارتكب إبادة جماعية بحق شعب الروهينغا.
لكن مايك والتز، سفير الولايات المتحدة الحالي لدى الأمم المتحدة، حذر المحكمة الشهر الماضي من "خفض العتبة القانونية لإثبات جريمة الإبادة الجماعية".
وقال والتز إنه يتحدث علناً لحماية "الجنود الأمريكيين والحلفاء"، إلا أن موقفه هذا تم تفسيره على نطاق واسع على أنه دعم للدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.






