الشركات الأهلية فاشلة. لقد أوضحت ذلك منذ سنوات وأكرره اليوم... إن الميزة ذاتها التي يمنحها المرسوم الرئاسي الذي يحكم إنشائها هي أحد أسباب فشلها. فعندما نُشير إلى هذا النوع من الشركات ونقدمه كحل بديل لخلق الثروة والتنمية المحلية، على حساب النسيج الاقتصادي المكون من أنواع أخرى من الشركات، فإننا لا نحكم على نظام اقتصادي قائم بالفشل فحسب، بل نُنشئ أيضًا نظامًا جديدًا محكومًا عليه بالموت قبل أن يولد.
سامي الجلولي *
بعيدًا عن الجانب التشريعي والتنظيمي، دعونا نحلل الأسباب الهيكلية لهذا الفشل:
1. تفتقر معظم هذه الشركات إلى موارد تمويل ذاتي كافية. فمن غير المنطقي إنشاء شركة تضم 50 شريكًا برأس مال لا يتجاوز أحيانًا 20 ألف دينار. هذا يعكس رغبة في تجميع الموارد دون وجود نموذج اقتصادي واضح يضمن استمرارية النشاط. حتى في حالة النجاح، فإن توزيع الأرباح على هذا العدد الكبير من الشركاء سيجعل العوائد الفردية ضئيلة، مما يثبط عزيمة المساهمين عن تطوير الشركة ويضعف إحساسهم بالمسؤولية وميلهم إلى تحمل المخاطر. وهذا غالبًا ما يؤدي إلى إهمال الإدارة أو التخلي عن المشروع عند أول عقبة...
2. يكمن أحد الأسباب الرئيسية لفشل هذا النموذج في ارتباطه بأجندة سياسية بدلًا من أجندة تجارية أو استثمارية. تاريخيًا، لتونس تجربة مؤلمة مع هذا النوع من التنظيم الاقتصادي. فالحركة التعاونية (التي روج لها في الستينيات أحمد بن صالح، ملاحظة المحرر) والمآسي التي خلفتها لا تزال جرحًا مفتوحًا في الوعي الجماعي، بعد أكثر من 50 عامًا على فشلها.
3. تتعامل البنوك مع هذه الشركات بحذر شديد، معتبرة إياها مشاريع سياسية تفتقر إلى الجدوى التجارية. وبما أن معظم البنوك تنتمي إلى القطاع الخاص، فإنها تتردد في المخاطرة بأموال شركائها على مستقبل غير مؤكد. وبامتناعها عن تمويل هذه الشركات، تجعلها البنوك الخاصة تعتمد على الدعم الحكومي، وهو ما يشبه البحث عن الريع ويديم خضوعها للسلطة المركزية.
4. على الرغم من أن هذه الشركات تخضع لمرسوم رئاسي، فإن فكرة أن ظهورها مرتبط بقرار سياسي مفروض من الأعلى تشكل نقطة ضعف رئيسية. وتجربة تونس مع آليات تمويل مماثلة، مثل بنك التضامن وصندوق 26-26، هي مثال صارخ على ذلك. فبالرغم من ديناميكيتها النسبية، فشلت نسبة كبيرة من المشاريع التي مولتها، كما يتضح من حجم القروض غير المسددة. ولأن هذه الشركات الخاصة مرتبطة برؤية الرئيس، فقد أصبحت ضحية صراع بين من يدعمونها بدافع الولاء البسيط ومن يعرقلونها لأسباب سياسية... مما يخلق مناخًا استثماريًا غير مستقر.
5. معظم المؤسسين هم من الشباب أو العاطلين عن العمل الذين يفتقرون إلى الخبرة في إدارة الشركات الكبيرة، واللوجستيات، والتسويق. ويشكل هذا النقص في الخبرة عقبة رئيسية أمام أي شركة ناشئة. إن تعيين أشخاص عاطلين عن العمل على رأس الشركات بمرسوم سياسي، دون تدريب أو تطوير مكثف، يمثل رهانًا محفوفًا بالمخاطر على مستقبلهم وعلى الموارد العامة.
6. بغض النظر عن الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز هذه الشركات، فإنها ستواجه منافسة شرسة من القطاع الخاص المنظم، الذي يمتلك شبكات وخبرة فنية وقنوات توزيع متطورة. ناهيك عن نقص الثقة داخل مجالس إدارتها وصعوبة اتخاذ القرارات الجماعية... والأكثر إثارة للقلق هو خطر تحول هذه الشركات إلى جماعات ضغط، منحرفة عن أهدافها الاقتصادية لمتابعة غايات سياسية...
