على مدار أكثر من عقد من الزمان، ظل فاتح بيرول أحد أكثر الأصوات تأثيراً في أسواق الطاقة العالمية. وبصفته رئيسًا لووكالة الطاقة الدولية، فإنه يقدم المشورة لرؤساء الدول وزراء الطاقة، بينما يتابع المدراء التنفيذيون رؤيته للسوق باهتمام بالغ.
وعندما التقينا في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، المعروف باسم كوب 31، والذي تقام فعالياته حالياً في مدينة أنطاليا بتركيا، قدم تحليلاً صريحاً مفاده أن الحرب على إيران قد أطلقت العنان لتحول هيكلي. وقال في 13 نوفمبر: "لا أرى أي مسار موثوق تعود فيه عوالم الطاقة إلى ما كانت عليه قبل الحرب على إيران".
قد يلخص تحليل سريع هذا التغيير في مصطلحات بسيطة. فبشكل عام، سيقود التركيز على أمن الطاقة إلى الاعتماد بشكل أكبر على الطاقات المتجددة نظراً لإمكانية إنتاجها محلياً، كما سيعني تطبيق تدابير كفاءة استهلاك الطاقة بحيث تستخدم البلدان وقوداً أقل لتصبح أقل عرضة للصدمات. وفي الواقع، يشير متتبع سياسات أزمات الطاقة الصادر عن وكالة الطاقة الدولية إلى عشرات السياسات التي وضعتها الدول هذا العام لتحقيق هذا الغرض تماماً؛ بدءاً من الدفع نحو استخدام وقود الديزل الحيوي في إندونيسيا، وصولاً إلى الحوافز الموجهة للمستهلكين لتركيب الألواح الشمسية وأنظمة التخزين في بنغلاديش.
لكن بيرول يؤكد أن التغييرات الهيكلية القادمة في قطاع الطاقة ستحمل تداعيات أوسع نطاقاً، حيث ستشكل النتائج الاقتصادية والجيوسياسية. وهو يشير في هذا السياق إلى خطط التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدول المصدرة للنفط، فضلاً عن شراكات تجارية جديدة، واستثمارات في تقنيات حديثة مثل الجيل القادم من البطاريات والطاقة النووية، وكل ذلك بهدف حماية إمدادات الطاقة من أي اضطرابات محتملة. وقال لي موضحاً: "بدلاً من استيراد الطاقة، تتخذ هذه الدول قراراً بإنتاجها بنفسها".
ويعد التحول الكهربائي أحد الأضيع الرئيسية التي تسيطر على تفكير بيرول والفعاليات في أنطاليا. ففي الوقت الراهن، يأتي أقل من ربع استهلاك الطاقة النهائي من الكهرباء، بينما ياتي الباقي بشكل أساسي من استهلاك الوقود؛ مثل البنزين في وسائل النقل، وزيت التدفئة في المنازل، أو الغاز في المواقد. إن الاعتماد على الكهرباء، التي تميل إلى الإنتاج في أماكن قريبة نسبياً من مواقع استهلاكها، يعالج مخاوف أمن الطاقة. ويصبح هذا الأمر أكثر وضوحاً عندما تنتج الكهرباء باستخدام مصادر متجددة بدلاً من الوقود الأحفوري المستورد.
وتدفع رئاسة قمة كوب 31 الدول نحو الالتزام بالاعتماد على الكهرباء لتلبية 35% من استهلاكها النهائي للطاقة بحلول عام 2035. ومع أن شبكة الكهرباء العالمية لا تزال تعتمد بدرجة أو بأخرى على الوقود الأحفوري -بدرجات متفاوتة حسب المنطقة- إلا أنها أصبحت اليوم أنظف بطبيعتها مقارنة بمعظم أنواع الوقود الأحفوري، وسوف تصبح أكثر نظافة مع استمرار نشر وتقنيات الطاقات المتجددة.
كما يمثل التحول الكهربائي تغييراً هيكلياً؛ فهو يوعد بإعادة تشكيل العلاقات التجارية مع حاجة الدول إما لبناء سلاسل توريد للتكنولوجيا النظيفة أو تحديد شركاء موثوقين لبناء علاقات تجارية ذات صلة. وسوف يحفز هذا التحول الاستثمارات في قطاع الطاقة، دافعاً قدماً بمشاريع البنية التحتية الكهربائية الضخمة وخلق شركات جديدة متخصصة في تقنيات الكهرباء المبتكرة. وفي التقرير الخاص الصادر عن وكالة الطاقة الدولية بشأن التحول الكهربائي في شهر سبتمبر، ذكرت الوكالة أن الاستثمارات العالمية السنوية في توليد الكهرباء وتخزين البطاريات والشبكات قد تبلغ 2.5 تريليون دولار بحلول عام 2035 في سيناريو يتسارع فيه التحول الكهربائي بجدية، وهو ما يمثل زيادة قدرها تريليون دولار عن العام الماضي. وعلاوة على ذلك، يوعد التحول الكهربائي بكسر -أو على الأقل تخفيف- القبضة الخانقة التي يفرضها النفط والغاز على الجيوسياسية العالمية، مع رفع أهمية مجموعة أخرى من الموارد تشمل المعادن الحيوية الهامة.
