قدمت بنوك التنمية متعددة الأطراف 103 مليارات دولار كتمويل مناخي للدول منخفضة ومتوسطة الدخل في عام 2025، إلى جانب حشد 35 مليار دولار إضافية من استثمارات المناخ الخاصة، وتعهدت بتسريع الدعم للدول التي تحول التعهدات المناخية إلى إجراءات فعلية.
وفي بيان مشترك صدر خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 31) المقامة في مدينة أنطاليا التركية، أكدت البنوك أن أولويتها تتمثل في تحقيق نتائج تنموية عملية ومستدامة تراعي المناخ، تشمل تعزيز المرونة، وتحقيق النمو الاقتصادي منخفض الكربون، وخلق فرص العمل، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية.
ورحبت بنوك التنمية متعددة الأطراف بأجندة العمل المناخي لقمة كوب 31 وتركيزها على التنفيذ الفعلي، مشيرة إلى أنها ستعمل بالتعاون مع الرئاسة التركية للمؤتمر، ورئيس المفاوضات الأسترالي، وغيرهم من الشركاء لمساعدة الدول على ترجمة مساهماتها المحددة وطنياً وأولوياتها التنموية إلى مشاريع ممولة.
وأوضحت البنوك أن دعمها يجمع بين التمويل، والمعرفة التقنية، والمشورة في مجال السياسات، وبناء القدرات لمساعدة الحكومات والقطاع الخاص على تنفيذ العمل المناخي بكفاءة عالية.
كما رحبت البنوك بالأولويات التي حددتها قمة كوب 31 والتي تغطي مجالات الكهربة، والتصنيع الأخضر، والتكيف والقدرة على الصمود، فضلاً عن تحسين آليات الوصول إلى تمويل المناخ.
وأكدت أن استثماراتها تركز بشكل متزايد على النتائج التنموية، بما في ذلك حماية المجتمعات الهشة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة والصحة والتعليم، وتوفير البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ والخدمات الأساسية بأسعار معقولة.
وتضمن تمويل المناخ البالغ 103 مليارات دولار والمقدم للاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل في عام 2025 مبلغ 35 مليار دولار مخصصاً لأعمال التكيف، إلى جانب 35 مليار دولار أخرى تم حشدها من مصادر التمويل الخاص للمناخ.
وأشارت بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى أن حجم تمويلها المناخي قد شهد زيادة بنسبة 21 بالمئة مقارنة بالعام السابق، مما يقربها من تحقيق أهدافها الجماعية لعام 2020 التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر كوب 29.
وتشمل تلك الأهداف تقديم 120 مليار دولار سنوياً كمول مناخي للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وحشد 65 مليار دولار إضافية من رأس المال الخاص.
وشددت البنوك على أن التنسيق الأقوى يعد أمراً بالغ الأهمية لتعظيم أثر تمويلها وجذب الاستثمارات الخاصة المستدامة.
ويعد برنامج الاستراتيجيات طويلة الأجل المشترك لبنوك التنمية أحد الأمثلة البارزة على ذلك، حيث يجري تنفيذه حالياً في أكثر من 30 دولة.
وفي إطار هذا البرنامج، تعمل بنوك التنمية المتعددة معاً في العديد من البلدان لترجمة الاستراتيجيات المناخية الوطنية إلى خطط استثمارية وفرص تمويلية واضحة.
وتقوم بنوك التنمية أيضاً بتطوير نهج مشترك لتتبع تمويل المناخ، وقياس النتائج التنموية المراعية للمناخ، وتعزيز التعاون في المشاريع الممولة بشكل مشترك.
