اعتمدت الجمعية العامة لشركة مصر القابضة للتأمين، خلال اجتماعها الذي عُقد برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2025، والتي أظهرت تحقيق مؤشرات مالية وتشغيلية قوية. كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على طرح 20% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة الملكية.
وكشفت نتائج الأعمال عن ارتفاع إجمالي الأقساط المصدرة لشركات التأمين التابعة للمجموعة إلى 40.4 مليار جنيه مصري خلال عام 2025، مقارنة بـ 36.1 مليار جنيه في عام 2024، مسجلةً معدل نمو بلغ 12%. هذا النمو يعكس الأداء القوي للشركات التابعة وقدرتها على جذب المزيد من العملاء وتوسيع حصتها السوقية في قطاع التأمين المصري.
كما ارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 247 مليار جنيه مقارنة بـ 218 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 13%. وبلغ إجمالي الاستثمارات 218 مليار جنيه مقابل 198 مليار جنيه في عام 2024، بنمو قدره 10%. هذه الأرقام تؤكد على قوة المركز المالي للمجموعة وقدرتها على إدارة استثماراتها بفعالية لتحقيق عوائد مجزية، مما يعزز من استقرارها المالي على المدى الطويل.
وسجلت المجموعة صافي أرباح وأرباحًا مرحلة بقيمة 37 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بـ 28 مليار جنيه في عام 2024، محققةً معدل نمو بلغ 32%. بينما بلغ صافي أرباح الشركة القابضة على أساس القوائم المالية المستقلة 6.4 مليار جنيه. هذه الأرباح القياسية تعكس الكفاءة التشغيلية للمجموعة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام في بيئة اقتصادية متغيرة.
وعلى صعيد التصنيف الائتماني، حافظت شركتا مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة على تصنيفهما الدولي لدى مؤسسة AM Best عند مستوى B++ للقوة المالية (FSR) وbbb للتصنيف الائتماني (ICR). يعكس هذا التصنيف قوة المركز المالي للشركتين وقدرتهما على الوفاء بالتزاماتهما تجاه العملاء، مدعومتين بقوة وأهمية مجموعة مصر القابضة للتأمين ككيان رائد في السوق المصري. هذا التصنيف يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في استقرار وأداء شركات التأمين التابعة للمجموعة.
وفي خطوة تعزز برنامج الطروحات الحكومية وتنشيط سوق المال، وافقت الجمعية العامة غير العادية على طرح 20% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية. يهدف هذا الطرح إلى دعم توسيع قاعدة الملكية، وجذب استثمارات جديدة، وتعزيز كفاءة أداء الشركة وفقًا لأفضل ممارسات الحوكمة والشفافية. من المتوقع أن يسهم هذا الطرح في زيادة عمق السوق المالي المصري وتوفير فرص استثمارية جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب، مما يعزز من مكانة مصر كمركز مالي إقليمي.
