حاكمة تكساس المنتخبة تعلن خطة لتجميد أسعار الكهرباء وتثير مخاوف بشأن سوق الطاقة الحر

تعتزم حاكمة ولاية تكساس الديمقراطية المنتخبة، جينا هينوهوسا، تجميد أسعار الكهرباء للقطاع السكني في يومها الأول بالمنصب، وذلك رداً على ما وصفته بأزمة انخفاض القدرة على تحمّل التكاليف.

وقالت هينوهوسا في مقابلة مع مجموعة بيانات الطاقة المحلية: "في اليوم الأول لي كحاكمة، سأقوم بتجميد أسعار الكهرباء السكنية وأجبر الشركات على دفع حصتها العادلة أخيراً". وكررت الخطة في مقابلة مع صحيفة "تكساس تريبون"، قائلة: "في غضون ساعة من أداء اليمين الدستورية، سأعلن حالة طوارئ بسبب ارتفاع التكاليف في ولاية تكساس وأصدر أمراً تنفيذياً بحالات الطوارئ لتجميد أسعار الكهرباء".

وتثير هذه الخطة مخاوف من أن التجميد سيتعارض مع قطاع الطاقة التنافسي الفريد في تكساس، والذي يعتمد بشكل كبير على خيارات السوق الحر، إضافة إلى المخاوف من أنه قد يؤدي عن غير قصد إلى حدوث نقص في إمدادات الطاقة مع منع المزودين من تعديل أسعارهم.

الحاكمة المنتخبة جينا هينوهوسا تتوجه بحديثها للصحفيين خلال فعالية ضمن حملتها الانتخابية في سان أنطونيو بولاية تكساس.

وهذا التخوف هو ما يعبر عنه نيك لوريس، رئيس منظمة "سي 3 سلوشنز" (C3 Solutions)، وهو تحالف محافظ يركز على سياسات الطاقة والبيئة والزراعة.

ويتوقع لوريس أن يواجه إعلان حالة الطوارئ تحديات قانونية فورية تقريباً من مزودي الطاقة، معرباً عن شكوكه بشأن مدى مشروعية استخدام إعلان الطوارئ في هذا السياق.

وقال لوريس لشبكة "فوكس نيوز ديجيتال": "يتيح قانون الكوارث في تكساس للحاكم إعلان حالة الكوارث وتعليق القوانين واللوائح التنظيمية القائمة. لكنني أعتقد أن هناك درجة عالية من الشكوك، سواء من المحاكم أو من صناع السياسات في الولاية، في أن هذا الوضع يستدعي مثل هذا الإجراء، أو أنه يشكل كارثة بالفعل".

وأضاف: "أتوقع أنه إذا كانت هناك تحديات قانونية، فستأتي من الأطراف المتضررة في هذا القطاع".

وأوضح لوريس أن تكساس نجحت على مدى عقود في بناء واحدة من أكثر بيئات الطاقة تنافسية في الولايات المتحدة.

ففي عام 1999، أقرت الولاية قانون مجلس الشيوخ رقم 7، وهو تشريع فتح معظم أرجاء تكساس أمام خيارات بيع الكهرباء بالتجزئة، ما سمح للمستهلكين باختيار المزود الذي يفضلونه اعتباراً من عام 2002.

وجاء في نص القانون الذي صاغه المشرعون في تكساس أن "الهيئة التشريعية ترى أن إنتاج الكهرباء وبيعها لا يشكلان احتكاراً يستدعي تنظيم الأسعار والعمليات والخدمات، وأن المصلحة العامة في أسواق الكهرباء التنافسية تتطلب - باستثناء خدمات النقل والتوزيع واسترداد التكاليف العالقة - أن تحدَّد خدمات الكهرباء وأسعارها من خلال خيارات المستهلكين وقوى المنافسة الطبيعية".