تطورات جديدة في ملف شركة الكرامة القابضة وقضايا الأملاك المصادرة

قررت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أول أمس، تأجيل النظر في عدة ملفات، من بينها ملف التجاوزات داخل شركة الكرامة القابضة، إلى يوم 19 مارس المقبل.

تتعلق هذه القضية بشبهات فساد مرتبطة بالأملاك المصادرة، وأصبحت تعرف بملف "الكرامة القابضة"، وهي إحدى القضايا التي حظيت باهتمام واسع في الأوساط القضائية والإعلامية التونسية نظراً لحساسيتها وتأثيرها على مسار العدالة الانتقالية في البلاد.

وقد استهدفت التحقيقات في هذا الملف عدداً من المسؤولين والقضاة، بمن فيهم قضاة رفيعو المستوى ترأسوا لجنة المصادرة. تأتي هذه التحقيقات في إطار جهود مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، وهي جزء لا يتجزأ من عملية الانتقال الديمقراطي في تونس.

وقد أمر مجلس هيئة الحقيقة والكرامة بإحالتهم على القضاء، حيث تولت الهيئة الملف تلقائياً بناءً على تقريرين رسميين: أحدهما صادر عن دائرة المحاسبات، والآخر عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، وذلك وفقاً للمعلومات المتوفرة في الملف والتحقيقات الجارية. هذه التقارير كشفت عن تجاوزات خطيرة وشبهات فساد في إدارة الأملاك المصادرة، مما استدعى تدخلاً قضائياً عاجلاً.

ويُتوقع أن يسفر تأجيل النظر في هذا الملف عن تطورات هامة في ما يُعتبر أحد أبرز قضايا الفساد المتعلقة بإدارة الأملاك المصادرة في تونس. يترقب الرأي العام التونسي بشغف نتائج هذه القضية، التي قد تكشف عن شبكات فساد أوسع وتساهم في إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الشأن العام.