تحقيق أممي تاريخي يصف حرب إسرائيل على غزة بالإبادة الجماعية ويعدها الأوسع منذ عام 1948

أفاد تحقيق أجرته الأمم المتحدة بأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وهو ما يمثل لحظة تاريخية فارقة بعد ما يقرب من عامين من الصراع المستمر. وقد صرحت نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بأن الحملة العسكرية الإسرائيلية كانت "الأكثر وحشية" و"الأوسع انتشارًا" في استهداف الفلسطينيين منذ عام 1948.

يأتي هذا الاستنتاج بعد دراسة معمقة للعديد من الأدلة والشهادات التي جمعتها اللجنة على مدار فترة طويلة، والتي شملت تقارير عن القصف المكثف للمناطق المدنية، وتدمير البنية التحتية الحيوية، والحصار المفروض على القطاع، والذي أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. وقد أشارت اللجنة إلى أن النطاق الواسع للدمار والخسائر البشرية، بالإضافة إلى التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين، تشير إلى نية محتملة لتدمير جماعة قومية أو عرقية بشكل كلي أو جزئي، وهو ما يتوافق مع تعريف الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.

تعتبر هذه النتائج ذات أهمية بالغة على الصعيدين القانوني والسياسي، حيث يمكن أن تشكل أساسًا لمزيد من الإجراءات الدولية، بما في ذلك التحقيقات في المحكمة الجنائية الدولية. وقد دعت بيلاي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان المساءلة ووقف الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أكدت على ضرورة توفير الحماية للمدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان غزة الذين يعانون من ظروف معيشية قاسية.

تثير هذه التطورات تساؤلات جدية حول التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمسؤولياتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ويطالب العديد من المنظمات الحقوقية الدولية بضرورة الضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية والالتزام بالقانون الدولي، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في جميع الجرائم المزعومة. إن هذا التقرير يضع عبئًا أخلاقيًا وقانونيًا كبيرًا على عاتق المجتمع الدولي للتحرك بفعالية لإنهاء ما وصفته اللجنة بأنه حملة وحشية وغير مسبوقة.

تاريخيًا، شهدت المنطقة صراعات متعددة، لكن التقرير الأممي يشدد على أن الحملة الحالية تتميز بخصائص تجعلها فريدة في وحشيتها ونطاقها منذ النكبة عام 1948. هذا التقييم يدعو إلى مراجعة شاملة للسياسات الدولية تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويؤكد على الحاجة الملحة لإيجاد حلول دائمة تضمن حقوق الإنسان والعدالة لجميع الأطراف المعنية.