حذرت منظمات بيئية وحقوقية من محاولات تقودها بعض الدول لإضعاف القواعد التي تنظم آلية أرصدة الكربون الدولية التابعة لاتفاق باريس، محذرة من أن إلغاء القيود التنظيمية قد يقوض السلامة البيئية، وحقوق الإنسان، ومصداقية العمل المناخي العالمي.
وجاءت تحذيرات هذه المنظمات مع استعداد الأسبوع الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الـ31 لتغير المناخ (كوب 31) للافتتاح في مدينة أنطاليا التركية، وسط دعوات متجددة من عدة دول لتخفيف المتطلبات التي تحكم سوق الكربون.

وأوضحت المنظمات أن بعض الدول تدفع باتجاه وضع قواعد أكثر تساهلاً بحجة أن المتطلبات الحالية صارمة للغاية وتهدد الجدوى الاقتصادية للآلية.
غير أن المنظمات جادلت بأن تبسيط القواعد تحت غطاء الكفاءة الاقتصادية قد يضع أرباح الشركات فوق مصالح الشعوب والمجتمعات والبيئة.
وحذرت من أن إضعاف الضمانات الحالية قد يعيد إنتاج إخفاقات أسواق الكربون السابقة، والتي تعرضت لانتقادات بسبب تقويضها لحماية البيئة، والمساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان، وفشلها في تحقيق تخفيضات حقيقية في الانبعاثات.
وأكدت المنظمات أن التخفيف التنظيمي ليس بديلاً عن العمل المناخي الهادف، لا سيما مع اقتراب العالم من عتبة تجاوز حد الاحترار العالمي البالغ 1.5 درجة مئوية بشكل دائم.
وحثت الحكومات على رفض أي توجيهات صادرة عن قمة كوب 31 من شأنها خفض المعايير الحالية أو إضعاف حماية البشر والطبيعة والمناخ.
وفي السياق ذاته، وصفت إريكا لينون، المحامية البارزة في مركز قانون البيئة الدولي (CIEL) الأمريكي، محاولات إضعاف قواعد سوق الكربون لاتفاق باريس بأنها أمر غير مقبول على الإطلاق.
وقالت إن أسواق تعويضات الكربون لها تاريخ من الفشل في تحقيق عمل مناخي حقيقي، مع إسهامها في انتهاكات حقوق الإنسان، والاستيلاء على الأراضي، وتهميش المجتمعات المحلية.
وأضافت لينون: "بينما يقترب العالم أكثر فأكثر من تجاوز حد الـ1.5 درجة مئوية، فإن أي محاولة من قبل أي دولة لإضعاف قواعد سوق الكربون التابعة لاتفاق باريس تُعد أمراً مرفوضاً تماماً".
وأكدت لينون أن إضعاف القواعد من شأنها أن يضع مصالح الوقود الأحفوري قبل حقوق الإنسان والمجتمعات المتضررة وحماية البيئة.
ووصفت هذه الخطوة بأنها ترخيص محتمل للملوثين لمواصلة إطلاق غازات الدفيئة مع تقويض نزاهة اتفاق باريس.
وتابعت قائلة: "إضعاف القواعد ليس طموحاً مناخياً، بل هو رخصة تلويث"، مُصرّة على ضرورة تعزيز الضمانات الحالية والحفاظ عليها بدلاً من تفكيكها.
من جانبها، حذرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان وتغير المناخ، إليسا مورجيرا، من أن خفض المعايير البيئية لأرصدة الكربون سيكون له نتائج عكسية في وقت يتفاقم فيه تغير المناخ.
وقالت مورجيرا إن القواعد الحالية بموجب اتفاق باريس تثير بالفعل مخاوف بشأن ما إذا كانت أرصدة الكربون قادرة على تقديم تخفيف فعلي لآثار تغير المناخ.
وأوضحت أن مزيداً من إضعاف المتطلبات لن يعالج الالتزامات غير المكتملة من جانب الدول المتقدمة لتزويد الدول النامية بتمويل المناخ والتكنولوجيا والدعم المستجيب لاحتياجات مجتمعاتها.
كما تشككت في توزيع الفوائد الناتجة عن آليات أرصدة الكربون، مشيرة إلى أنها لا تزال تفضل الدول والجهات الفاعلة الاقتصادية الأكثر مسؤولية عن تغير المناخ.
وفي غضون ذلك، دعا غزالي أوهوريلا، المسؤول عن المادة السادسة في المنتدى الدولي للشعوب الأصلية المعني بتغير المناخ (IIPFCC)، إلى تعزيز الضمانات في تنفيذ المادة 6.4 من اتفاق باريس.
وقال أوهوريلا إنه يجب أن تظل الشعوب الأصلية وحقوقها في صميم تطوير وتطبيق قواعد سوق الكربون الدولية.
وأشار إلى أن الدول طرحت مراراً حججاً لإضعاف القواعد، حيث برزت الجدوى المالية لمشاريع الكربون كأحدث مبرر في هذا السياق.
وأكد وجوب عدم التخلي عن الالتزامات التي تم قطعها بموجب اتفاق باريس ومفاوضات المناخ اللاحقة في جلاسكو وباكو.






