بينما تشارك مدينة أنطاليا السياحية الواقعة على البحر المتوسط في استضافة مؤتمر المناخ كوب 31 (COP31) إلى جانب أستراليا، يستغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأضواء العالمية للترويج لطموحات بلاده المناخية. غير أن صورته الخضراء تواجه تحديات في الداخل من قبل نشطاء بيئيين يقولون إنهم يواجهون حملة قمع حكومية متصاعدة.
وافتتحت القمة بعرض فيديو سينمائي سلط الضوء على التهديد المتزايد للاحتباس الحراري. وتساءل الراوي خلال العرض الافتتاحي قائلاً: متى قررتم النظر إلى الطبيعة وكأنها ليست طبيعتكم؟.
وفي كلمة وجهها إلى زعماء العالم، شدد أردوغان على تصميم تركيا على مواجهة تغير المناخ، مقدماً تاريخ أنطاليا العريق والمتعدد الثقافات بوصفه ملائماً لدورها المضيف.
ثلاثة أرباع المشردين في العالم على خطوط المواجهة لأزمة المناخ
وقال أردوغان: في قلب حضاراتنا يكمن احترام الطبيعة. الأرض أمانة مقدسة يجب حمايتها وصيانتها. نحن أمة تعتبر حتى إيذاء نملة انتهاكاً للحقوق، وتتبنى مبدأ غرس الشتلة الأخيرة التي في يدك حتى لو علمت أن القيامة تقوم غداً.
واقع مختلف
تمنح قمة كوب 31 أردوغان منصة دولية بارزة، لكن مدافعين عن حقوق الإنسان يحذرون من واقع مختلف تماماً خارج قاعات المؤتمر.
وفي الشهر الماضي، دبرت منظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch) ومقرها الولايات المتحدة ناقوس الخطر إزاء حملة متسعة النطاق تستهدف الحركة البيئية في تركيا. وأوضحت مؤلفة التقرير، دينيز بايرام، أن النشطاء يواجهون موجة متصاعدة من الاعتقالات والغرامات والترهيب.
وقالت بايرام: أخبرنا أشخاص أنهم عندما نظموا احتجاجات، واجهوا عنف الشرطة وأساليب تعسفية من قبل رجال الأمن، فضلاً عن المضايقات القانونية عبر تحقيقات جنائية جائرة خالية من الأدلة الجنائية.
وأضافت أن السلطات مارست ضغوطاً أيضاً على المتظاهرين من خلال عائلاتهم. ففي منطقة شرقي البحر الأسود، تواصل رجال الأمن مع الأبناء البالغين لنساء محتجات يعشن في مدن أخرى، وطلبوا منهم منع أمهاتهن من حضور المزيد من التجمعات، بحسب بايرام.
وأردفت قائلة: أخبرتنا نساء أنهن لسْنَ خائفات حقاً من مواجهة مثل هذا العنف من السلطات، لكنهن يواجهن صعوبة في التعامل مع هذه الأمور العائلية مع أقاربهن أنفسهم. لذا فإن هذه الأساليب التعسفية تخلق تأثير الخوف والردع، مما يمنع الناس من حضور المظاهرات المستقبلية.
الغاز المسيل للدموع والمحاكمات
أصبح تدخل الشرطة في الاحتجاجات البيئية أمراً روتينياً في جميع أنحاء تركيا، حيث تصاعدت المظاهرات المحلية منذ أن خففت الحكومة القيود المفروضة على استخراج الذهب والفحم.
وتقول سهيلة دوغان، وهي مهندسة مدنية متقاعدة أصبحت صوتاً بارزاً في الاحتجاجات ضد مناجم الذهب، إنها حشدت القرويين مراراً وتكراراً ضد مشاريع التعدين، مشيرة إلى أن التكلفة الشخصية للنشاط ترتفع بشكل حاد.
وقالت دوغان، التي تواجه أربع قضايا قانونية منفصلة: إذا قمنا بأي تحرك مباشر، فإننا نتعرض للعقاب؛ فهم يفتحون قضايا قضائية ضدنا. وفي المظاهرات، واجهنا الكثير من الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والضرب وما شابه ذلك.
وقبيل مظاهرة مخطط لها في أنطاليا أثناء قمة المناخ، قالت دوغان إن العديد من المنظمين تم احتجازهم من قبل الشرطة وأُطلق سراحهم بعد يوم واحد. وهي تعتقد أن هذه الخطوة كان مقصوداً بها تثبيط عزيمة الناس عن الحضور، على الرغم من عدم حظر المسيرة.
المطالب الإفريقية بمضاعفة تمويل التكيف المناخي تُستبعد من جدول أعمال كوب 31
يحذر خبراء قانونيون من أن مناخ الخوف يتفاقم مع تحول الاحتجاز الاحتياطي إلى ممارسة قياسية، مما يترك النشطاء في السجون لأسابيع قبل الاستماع إلى قضاياهم، وغالباً ليتم الإفراج عنهم لاحقاً. وتصر الحكومة على أن الحق في الاحتجاج لا يزال مصوناً، لكن المحامي البيئي إسماعيل حقي أتال أكد أن المحامين الذين يدافعون عن النشطاء يتعرضون استهدافاً متزايداً أيضاً.
ومثل أتال قرويين يكححون لحماية غابة أكبي القريبة من مدينة ميلاس في جنوب غرب البلاد، حيث يزعم أن تكتل ليماك المدعوم من الحكومة انتهك قانون الزيتون التركي من خلال قطع أشجار الزيتون وإلقاء الأنقاض على بساتين الزيتون.
وقال أتال: لأنني كشفت عن ذلك في بث إخباري مباشر، احتجزتني الشرطة مرتين في غضون خمسة أيام، على الرغم من أنني كنت أترافع بصفتي محامي القرويين. لقد أنشأ حزب العدالة والتنمية الحاكم فعلياً جهاز قضاء في تركيا قادراً على اعتقال أي شخص يرغب فيه. النظام القضائي يتدلى حالياً فوق رؤوسنا كَسيف داموقليس ويُستخدم كعصا عند الضرورة.
