بيان الاتحاد الأوروبي حول مراجعة السياسة التجارية لتونس: نقاط القوة والتحديات

نورد أدناه بيان الاتحاد الأوروبي (EU) خلال مراجعة السياسة التجارية لتونس، في 25 نوفمبر 2025، بجنيف. وقد ألقى هذا البيان السفير جواو أغيار ماتشادو، بحضور وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد. ويبرز البيان نقاط القوة التونسية والمعوقات المتنوعة التي تؤثر سلبًا عليها من وجهة نظر الأوروبيين. ومن هنا تكمن أهمية هذه الوثيقة.

اسمحوا لي أولاً أن أشيد بالمرونة الملحوظة للشركات والمواطنين التونسيين في مواجهة التحديات الكبرى التي واجهوها في السنوات الأخيرة، لا سيما جائحة كوفيد-19، وعدم اليقين في الظروف الاقتصادية العالمية، والتوترات في أسواق الطاقة والغذاء.

في هذا السياق، نود التأكيد على ديناميكية العلاقات التجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي، والتي تتميز بتجارة مستمرة للسلع والخدمات، وتدفق استثمارات متنوعة، وتعاون اقتصادي وثيق.

فضاء اقتصادي مشترك

يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول والمستثمر الرئيسي في تونس، وهو شريك طبيعي بُنيت معه الروابط الاقتصادية على مدى عقود من التبادل والتقارب والثقة المتبادلة.

هذا الفضاء الاقتصادي المشترك، المتجذر في البحر الأبيض المتوسط، يتغذى أيضًا من الروابط الإنسانية التي نسجتها الجالية التونسية في أوروبا ومن التعاون الفني والمؤسسي النشط والمستمر بين ضفتينا.

تجد هذه العلاقة الكثيفة والمتعددة الأبعاد أساسها في الجانب التجاري من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، الموقعة عام 1995 والتي نحتفل هذا العام بمرور 30 عامًا عليها. وقد أشار الاتحاد الأوروبي إلى استعداده لبدء مناقشات نحو تحديث العلاقات التجارية الثنائية للاستجابة بشكل أفضل للتحديات الاقتصادية الحالية وفرص الغد.

نقاط قوة تونس

تتمتع تونس، في هذا الصدد، بالعديد من نقاط القوة، في مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي في قلب البحر الأبيض المتوسط، وقوة عاملة مؤهلة، وتكامل متزايد في سلاسل القيمة العالمية، في قطاعات ذات قيمة مضافة تكنولوجية عالية مثل الطيران، والسيارات، والمنتجات الصيدلانية، والرقمنة، والمنسوجات التقنية، والطاقات المتجددة.

ومع ذلك، وكما أشرنا في أسئلتنا، ما زلنا نلاحظ قيودًا إدارية مستمرة. لقد أدت الرقابة على الأسواق إلى حالات من عدم الكفاءة التي تضر بتونس والفاعلين الاقتصاديين الأوروبيين. هذه الأعباء تثبط التبادلات، حتى لو كنا ندرك الجهود الجارية في مجال الشفافية والرقمنة. كما أن القيود المفروضة على المشاركة الأجنبية في بعض القطاعات تضر بالديناميكية الاقتصادية، لا سيما في قطاع الخدمات الذي يُعد مصدرًا للتنافسية وفرص العمل.

إصلاحات حاسمة منتظرة

يصبح تحسين مناخ الأعمال والاستثمار أمرًا لا غنى عنه للمساهمة في جذب الاستثمار الأجنبي ويجب أن تكون الأرقام الإيجابية الأخيرة بمثابة تشجيع للإصلاحات الحاسمة التي لا تزال معلقة.

علاوة على ذلك، يمكن لتونس أن تستفيد من إزالة الحواجز المستمرة أمام الوصول إلى الأسواق، في شكل قيود فنية، وآليات ترخيص، وتدابير صحية ونباتية، والتي لم يثبت تبريرها العلمي.

تُواجه تونس، بطبيعة الحال، تحديات واسعة النطاق، بما في ذلك الحاجة إلى التماسك الاجتماعي والإقليمي، ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي، وتحديث البنية التحتية، أو حتى التكامل الإقليمي، ولكن هذه التحديات لا ينبغي أن تحد من إرادة البلاد في إجراء التغييرات التي تدعو إليها بنفسها.

في جميع هذه المواضيع، الاتحاد الأوروبي مستعد لمواصلة دعم تونس. وهناك العديد من البرامج الجارية بالفعل لدعم تنفيذ الإصلاحات والقطاع الخاص التونسي.

كما عمل الاتحاد الأوروبي وتونس معًا لتطوير البنى التحتية الأساسية، لا سيما في مجالات الربط الطاقوي والرقمي، والبنى التحتية البرية، والطاقات المتجددة.

أخيرًا، نُشيد بدعم تونس للتعددية، وندعوها أيضًا إلى التصديق على اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن إعانات مصايد الأسماك.