مع إصرار الدول النامية على المطالبة بتمويل عادل، وتخفيف أعباء الديون، ونقل تكنولوجيا الطاقة النظيفة، تهدف المعاهدة المقترحة إلى وضع قواعد واضحة لعملية انتقال تقودها الدول الأكثر مسؤولية عن أزمة التغير المناخي.
أعلن ممثلو حكومات دول الجنوب العالمي، يوم الأربعاء ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 31، عن اتساع التحالف الساعي لتطوير معاهدة دولية مقترحة تحكم عملية التخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز ليصل إلى 30 دولة.
وانضمت دول جديدة إلى هذا التكتل، من بينها سانت فينسنت والغرينادين، وغواتيمالا، وبنما، ونيبال، وكينيا، وغانا، في وقت جدد فيه الوزراء دعواتهم لتعزيز التعاون الدولي من أجل الابتعاد عن مصادر الوقود الأحفوري.
وجاء هذا الإعلان في وقت يناقش فيه المفاوضون في قمة المناخ المنعقدة بمدينة أنطاليا التركية كيفية عكس مسألة التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في النص الختامي لمؤتمر كوب 31.
وأشار كيفن هوب، سفير سانت فينسنت والغرينادين لشؤون التمويل والمناخ والاستثمار والذي ترأس المؤتمر الصحفي نيابة عن رئيس وزرائه، إلى حجم الدمار الذي خلفه إعصار بيريل في عام 2024.
وأكد أن الدول الجزرية في منطقة الكاريبي تجد نفسها مجبرة على إعادة الإعمار وتحمل قروض جديدة نتيجة أزمة تفاقمت بسبب التوسع المستمر في استخراج الوقود الأحفوري.
وقال هوب: "إن الدول التي أسهمت بأقل قدر في أزمة المناخ هي التي تظهر أكبر قدر من القيادة في حلها. لقد اتفق المجتمع الدولي على ضرورة الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري، لكن ما يغيب حتى الآن هو إطار عمل يحدد الكيفية: من يجب أن يتحرك أولاً، وبأي وتيرة، وبأي دعم مالـي. ولهذا السبب، فإن وجود أداة دولية مثل المعاهدة يعد أمراً بالغ الأهمية لدول الجنوب العالمي. وبالنسبة لمنطقة الكاريبي، فإن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري هو مسألة حياة أو موت".
وأكد الوزراء أنهم سيواصلون مشاوراتهم بشأن التحول عن الفحم والنفط والغاز طوال مفاوضات كوب 31 هذا الأسبوع، فضلاً عن مواصلة النقاش عبر مسار سانتا مارتا والمؤتمر الثاني حول الانتقال العادل بعيداً عن الوقود الأحفوري والمقرر عقدة في توفالو بشهر يوليو 2027.
من جانبه، أوضح إدوين كاستيلانوس، وزير البيئة في غواتيمالا، أن بلاده تُسهم بنحو 0.13 بالمئة فقط من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، لكنها لا تزال شديدة التأثر بتداعيات المناخ.
وقال كاستيلانوس: "في عام 2026، أدت موجات الجفاف إلى تراجع تدفقات الأنهار بنسبة تتراوح بين 30 و3.5 بالمئة، وصولاً إلى مستويات حرجة في 14 نهراً على الأقل. وقد أدى ذلك إلى اضطرابات في قطاعات الزراعة والطاقة والنظم الإيكولوجية وسبل العيش. تتحرك غواتيمالا لتقليل انبعاثاتنا حيث يأتي 66 بالمئة من كهربائنا من مصادر متجددة، وتهدف وثيقة المساهمات المحددة وطنياً (NDC 3.0) إلى رفع هذه النسبة إلى 80 بالمئة بحلول عام 2035. لكننا لا نستطيع إتمام هذا الانتقال بمفردنا، ولهذا انضمت غواتيمالا إلى الدول المطورة لمقترح معاهدة الوقود الأحفوري. إن الانتقال المنظم بعيداً عن الفحم والنفط والغاز يتطلب قواعد عادلة، وقابلية للتنبؤ، وتخفيفاً للديون، ونقلاً للتكنولوجيا، بقيادة أولئك الأكثر مسؤولية عن الأزمة والأقدر على التحرك".
وفي السياق ذاته، دعا وزير البيئة في بنما، خوان كارلوس نافارو، إلى التحرك العاجل والإرادة السياسية الحقيقية، مشدداً على ضرورة مواجهة الدول لاعتمادها المفرط على الوقود الأحفوري.
وقال نافارو: "نحن رهائن لمافيا البترول، بل وأكثر من ذلك، لقد أُصبنا جميعا بمتلازمة ستوكهولم؛ فنحن واقعون في حب خاطفينا. إنهم يعذبوننا من أجل مصلحتنا، ويدمرون كوكبنا من أجل مصلحتنا، ويهدمون الطبيعة لمساعدتنا، ويطالبوننا بقوانين لا نهاية لها ولا حدود لها. يجب أن نتطلع إلى الأمام، وأن نقول الحقيقة، وأن نتصرف بإلحاح وفقاً لمصالحنا الوطنية. إذا قام كل منا بدوره واتبع مثال فانواتو وتوفالو وفيجي، فسوف نكون في وضع أفضل بكثير. يجب أن نتصرف بإلحاح، وبإرادة سياسية على المستوى الوطني، وأن نبدأ بمواجهة الحقيقة. إذا استمررنا على هذا النحو في مؤتمر القنفذ هذا، فلن نصل إلى أي مكان. إنني أدعو إلى تغيير جذري".
بدورها، أكدت وزيرة البيئة والعلوم والتكنولوجيا في غانا، زانيتور أجييمان-رولينغز، دعم بلادها للجهود المستمرة بشأن المعاهدة المقترحة ومشاركتها النشطة في مسار عمل سانتا مارتا المتعلق بالمسارات الوطنية والإقليمية للتحول.
وقالت أجييمان-رولينغز: "تفتخر غانا بكونها جزءاً من هذا التكتل المتنامي للدول التي تطور معاهدة للوقود الأحفوري، ونحن نشجع المزيد من الدول على الانضمام إلينا للمساهمة في صياغة شروط أداة دولية تستجيب لتحدياتنا المشتركة، وتؤمن الوسائل اللازمة لانتقالنا، وتضمن فوق كل اعتبار أن تظل أولويات التنمية والعدالة في صميم التحول العالمي. ترحب غانا بالتفاعل المستمر حول مقترح معاهدة الوقود الأحفوري، وتشارك بنشاط في مسار عمل سانتا مارتا الذي يعالج المسارات الوطنية والإقليمية للانتقال".






