دخلت قوات تابعة للحكومة العراقية منطقة جرف الصخر الواقعة جنوب العاصمة بغداد، لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن. وتضع هذه الخطوة نفوذ الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، وعلى رأسها "كتائب حزب الله"، أمام اختبار جديد، وسط مساعٍ حكومية حثيثة لاستعادة سلطة الدولة وتهيئة الظروف اللازمة لعودة آلاف النازحين إلى المنطقة.
وجاء هذا الانتشار الأمني في العشرين من نوفمبر، بعد يوم واحد من إصداره رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي توجيهات تقضي بتشكيل قيادة أمنية مشتركة للمنطقة.
ووفقاً لما نقلته شبكة "المونيتور" عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، فإن القيادة الجديدة ستشرف على وحدات من الجيش والشرطة الاتحادية وقوات الحشد الشعبي وشرطة الطاقة، ضمن ترتيبات أمنية تهدف إلى تعزيز وجود المؤسسات الحكومية في المنطقة.
معقل استراتيجي للفصائل
خضعت منطقة جرف الصخر ومحيطها الزراعي لسيطرة الفصائل المسلحة المدعومة من إيران منذ عام 2014، حيث تحولت إلى معقل رئيسي لـ "كتائب حزب الله". وتكتسب المنطقة أهمية استراتيجية بالغة نظراً لموقعها الواقع جنوب بغداد وقربها من الطريق المؤدي إلى مدينة كربلاء.
وكان البنتاغون قد أشار في مارس 2020 إلى أن الفصائل استخدمت مواقع داخل المنطقة لتخزين الصواريخ الثقيلة والأسلحة وإنتاج الوقود الدافع. كما ذكر تحليل أصدره معهد واشنطن سياسة الشرق الأدنى في عام 2021 أن بعض المرافق الصناعية أُعيد توظيفها لإنتاج وتجربة وتخزين الصواريخ والمواد المتفجرة.
وتزامنت الخطوة الحكومية مع مؤشرات على رفض الفصائل التخلي عن نفوذها في المنطقة. ففي الثامن عشر من نوفمبر، نشر "حزب الله" مقطع فيديو يظهر طائرات مسيرة تعمل بتقنية الرؤية من منظور الشخص الأول (FPV)، في خطوة اعتبرتها الأوساط تهديداً ضمنياً مع اقتراب دخول القوات الحكومية.
وفي اليوم التالي، أعلنت "كتائب حزب الله" عن اجتماع عقده أمينها العام مع قائد فيق القدس الإيراني إسماعيل قااني، بحضور زعيم منظمة بدر هادي العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، مما يعكس مدى حساسية هذه الخطوة بالنسبة للفصائل المرتبطة بطهران.
عودة النازحين والملف الإنساني
لا يقتصر التحدي الحكومي على استعادة السيطرة الأمنية فحسب، إذ يرتبط ملف جرف الصخر بتعقيدات إنسانية عميقة جراء تهجير أهلها منذ عام 2014، وغالبيتهم من العرب السنة المنتمين إلى عشيرة الجنابي.
ويتحدث السكان ومخاتير العشائر عن عمليات اغتيال واعتقال واختفاء مئات الرجال، إلى جانب اتهامات بممارسة الترهيب والعنف لمنع العائلات من العودة.
وفي تصريحات سابقة لـ "المونيتور"، ذكر أحد شيوخ العشيرة أن مصير نحو 400 رجل لا يزال مجهولاً، مشيراً إلى وقوع عمليات قتل لأفراد بعد إطلاق سراحهم من السجون.
كما نقل الموقع عن عائلات نازحة أن سنوات النزوح الطويلة دفعت الكثيرين إلى التخلي عن فكرة العودة، والتركيز بدلاً من ذلك على توفير الحد الأدنى من الاستقرار والخدمات، لا سيما مياه الشرب النظيفة والسكن والتعليم للأطفال.
بدورها، أوضحت بشرى المطيري، عضوة مجلس محافظة بابل، أن عودة الأهالي لا تزال تتطلب تشكيل لجنة لوضع آلية تنظم عملية العودة، مما يعني أن الانتشار الأمن بحد ذاته لا يضمن عودة النازحين فوراً.
وتواجه الحكومة اختباراً مزدوجاً يتمثل في فرض هيبة الدولة على منطقة ظلت خارج سيطرتها الفعلية لسنوات، وضمان سلامة السكان مع فتح الطريق أمام عودتهم.
ويعتمد نجاح هذه الخطوة على قدرة القوات الحكومية على تحجيم نفوذ "كتائب حزب الله" وغيره من الفصائل، والتحقيق في الانتهاكات المزعومة، وتوفير ضمانات تحول دون تكرار التوترات الطائفية والأمنية، بحسب التقرير.








