أعلنت الحكومة العراقية يوم السبت أنها أحالت قضية تهريب نفط إلى القضاء، مع احتمالية توقيف أشخاص مشتبه في تورطهم، بالتزامن مع إعادة نشر قوات أمنية في منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل، بموجب اتفاق ينص على الانسحاب التدريجي لفصيل كتائب حزب الله الذي سيطر على المنطقة لأكثر من عقد من الزمن.
وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي يوم السبت إن حماية خطوط أنابيب النفط تمثل مسؤولية حكومية وأولوية في جميع أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية رفعت تقارير ومعلومات استخباراتية إلى رئيس الوزراء بشأن عمليات تهريب مشتبه بها، وأكد إحالة الملف إلى القضاء.
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أوضح العبودي أن التحقيقات قد تفضي إلى توقيف أشخاص متورطين، وأن كل من يرد اسمه في التحقيق سيخضع للمساءلة القضائية، دون أن يفصح عن أسماء المشتبه بهم أو الجهات المستهدفة، أو يقدم تفاصيل إضافية عن عمليات التهريب قيد التحقيق.
وبحسب مسؤولين، فإن الإجراءات الحكومية الأخيرة في جرف الصخر تجاوزت مجرد استبدال القوات المنتشرة في المنطقة، لتشمل تأمين خطوط الأنابيب والمنشآت النفطية وإعادة تنظيم إدارة منطقة ظلت خارج سيطرة الدولة الفعلية لسنوات طويلة.
وقد شرعت القوات الأمنية يوم الجمعة في إعادة انتشارها داخل جرف الصخر، وذلك بموجب اتفاق يقضي بالانسحاب على دفعات لألوية كتائب حزب الله الثلاثة من المنطقة.
إلى أين تتجه قوات كتائب حزب الله؟
من جهته، صرح رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن يوم السبت أن الكتيبة الأولى التابعة للواء 45 بدأت بالانسحاب، فيما ستتولى ألوية 72 و79 التابعة للحشد الشعبي مهامها، متوقعاً استكمال عملية تبادل القطعات في غضون أقل من شهر.
وأضاف معن أن ألوية كتائب حزب الله الثلاثة سيتم تكليفها بمهام في مناطق أخرى.
وأفاد مسؤول رفيع المستوى لصحيفة الشرق الأوسط بأن الفصيل بدأ إعادة نشر قواته جنوب مدينة القائم في محافظة الأنبار. وبموجب الاتفاق، ينسحب لواءان في كل يوم بشكل متتابع بالتزامن مع دخول القوات الأمنية الحكومية، دون تسجيل أي عراقيل حتى الآن.
مع ذلك، لم يكتمل الانسحاب بشكل نهائي؛ إذ أظهرت مقاطع فيديو انتشرت يوم السبت بقاء عناصر من كتائب حزب الله متمركزين عند مدخل المنطقة من جهة الفاضلية، بالتزامن مع إعادة افتتاح جسر الفاضلية العلوي أمام حركة المرور المدنية بعد إغلاق استمر نحو 12 عاماً.
وأشار مراسلون ميدانيون إلى أن مسلحين من الفصيل لا يزالون ينتشرون على طول الطرق الترابية في المنطقة، مما يعيق حركة الوحدات الأمنية الرسمية.
تجنب المواجهة المباشرة
تعكس الترتيبات الجارية مساعي حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي لبسط سيطرة مؤسسات الدولة الأمنية على المنطقة دون الدخول في مواجهة مباشرة مع الفصيل المسلح.
وفي كلمة وجهها إلى القوات الأمنية المتوجهة إلى جرف الصخر، أكد الزيدي أن النهج المتبع يقوم على الاحتواء لا الإقصاء، مشدداً على أن الجميع يعملون تحت راية واحدة وقيادة واحدة وقانون واحد، ومجدداً رفضه القاطع لوجود أي سلاح خارج إطار الدولة.
من جانبه، رأى الباحث الأمني فاضل أبو رغيف أن تصريحات الزيدي توضح أن الحكومة لا تسعى للدخول في مواجهة مع أي فصيل، وأن الترتيبات الحالية تهدف إلى معالجة الأوضاع عبر تدوير القطعات والالتزام بالقانون.
وأشار إلى أن كتائب حزب الله تمتلك مواقع بديلة في مناطق أخرى، إضافة إلى تواجدها ضمن ألوية الحشد الشعبي، مضيفاً أن قوة محدودة قد تبقى في جرف الصخر في إطار الاتفاق.
إعادة التأهيل وعودة النازحين
تبقى قضية عودة النازحين إلى جرف الصخر واحدة من أكبر التحديات أمام الحكومة، حيث عجز آلاف المهجرين عن العودة إلى منازلهم منذ انتهاء العمليات العسكرية واستعادة المنطقة من تنظيم داعش في عام 2014.
ومنذ ذلك الحين، تحولت جرف الصخر إلى منطقة ذات طابع عسكري مكثف تتمتع فيها كتائب حزب الله بنفوذ واسع، وسط نزاعات مستمرة حول إدارة الأراضي وعودة الأهالي.
وفي هذا السياق، أوضح العبودي أن مقر القيادة الذي أُسس في المنطقة يهدف إلى تسهيل عملية إعادة فتحها بالكامل وتمكين السكان من العودة إلى ديارهم.
وأضاف أن الحكومة ستأخذ الظروف الخاصة بمنطقة جرف الصخر بعين الاعتبار عند إعداد موازنة عام 2027، مشدداً على حرص الدولة على عدم بقاء أي منطقة توحي بانعدام الاستقرار.
غير أن عودة الأهالي تتطلب إجراءات تتجاوز مجرد استبدال الوحدات العسكرية وحدها.






