انتشرت القوات الأمنية العراقية، يوم الجمعة، في بلدة جرف الصخر التي تعد معقلاً رئيسياً لكتائب حزب الله الموالية لإيران، وذلك بموجب تسوية تهدف إلى تحديد نطاق نفوذ الفصيل المسلح دون إشعال فتيل مواجهة عسكرية، وفقاً لما أفادت به شبكتا "الجزيرة" و"إن بي سي نيوز". ومن المتوقع أن ينسحاب عناصر كتائب حزب الله إلى مناطق أخرى في العراق.
وأوضحت "الجزيرة" أن البلدة، التي تعرف أيضاً باسم جرف النصر، تقع في محافظة بابل على مسافة نحو ستين كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من العاصمة بغداد، بينما قدرت شبكة "إن بي سي نيوز" المسافة بحوالي خمسين كيلومتراً (ثلاثين ميلاً) جنوب العاصمة.
ما تقوله الحكومة
أمر رئيس الوزراء العالي الزيدي القوات الأمنية بالتحرك ضد الفصيل المسلح هذا الأسبوع، بعد أن اتطقه مسؤولون بإدارة شبكة لتهريب النفط قامت باختلاس نفط مملوك للدولة بقيمة مئاتMillions of dollars. وأقرت الحكومة يوم الاثنين الماضي بأنها ستفرض سيطرتها على البلدة بعد أن اثارت تحقيقات شكوكاً حول وجود مصافي نفط غير قانونية. وبحسب الشبكتين، فقد جرى حتى الآن إعفاء تسعة مسؤولين كبار في القطاعين الأمني والنفطي من مناصبهم.
وفي كلمة وجهها للقوات المتجه إلى البلدة من مركز العمليات العسكرية في بغداد، قال الزيدي إن العملية تمثل بداية فرض هيبة الدولة في جميع أنحاء العراق، بحسب ما نقلته "إن بي سي". ونقلت "الجزيرة" عنه قوله للعناصر إنهم "لا يخوضون حرباً"، مشدداً على أن قراره بحصر السلاح بيد الدولة هو قرار نهائي. ووصف متحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية عملية الانتشار بأنها لحظة تاريخية.
موقف كتائب حزب الله
من جهتها، نفت الجماعة الاتهامات الموجهة إليها بالتهريب، بحسب ما أكدته الشبكتان. وذكرت "إن بي سي" أن الكتائب نفت أيضاً تقريراً رسمياً عراقياً يفيد بأنها تجني أموالاً من أنشطة تجارية تشمل البناء، والإسكان، والتجارة، والسياحة، وتجارة العملات، مؤكدة التزامها بالجانب الأمني. وأضافت الشبكة أن كتائب حزب الله وفصائل مسلحة أخرى رفضت حتى الآن تسليم أسلحتها إلى الدولة، حيث وقف عناصر من الجماعة بالقرب من راياتهم أثناء وصول القافلة الأمنية.
آلية تنفيذ التسوية
أفادت "الجزيرة" بأن الحكومة كانت قد منحت الفصيل مهلة تنتهي يوم الجمعة للانسحاب، لكن اتفاق يوم الخميس يقضي بانسحاب المقاتلين خلال شهر واحد. ووفقاً للتقارير، ستتولى قوة مشتركة تتألف من لواء من الجيش العراقي، وكتيبة من الشرطة الاتحادية، وفوج من شرطة الطاقة، حماية أنابيب النفط في المنطقة، إضافة إلى مشاركة لواءين من هيئة الحشد الشعبي. وأعلنت وكالة الأنباء العراقية عن تأسيس مقر للسيطرة وبدء شرطة الطاقة تأمين أحد خطوط الأنابيب المارا عبر البلدة، بينما ذكرت "إن بي سي" أنه من المقرر افتتاح مقر أمني يوم السبت للإشراف على عملية التسليم.
وأشارت الشبكتان إلى أن إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، زار العراق هذا الأسبوع للمساهمة في تهدئة التوترات. وذكرت "الجزيرة" أن عملية الانتشار جاءت على ما يبدو مدفوعة بضغوط مارستها الولايات المتحدة وحلفاؤها الخليجيون، في حين أفادت "إن بي سي" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغط مراراً على الزيدي لنزع سلاح الفصائل المسلحة.
المخاطر والتحديات
تنطوي أي مواجهة مباشرة مع الفصائل المدعومة من إيران في العراق على مخاطر جمة. وقد أشارت "إن بي سي" إلى أنه قبل خمس سنوات، وبعد أن أمر أحد أسلاف الزيدي بتنفيذ حملة أمنية مماثلة، تعرض منزل رئيس الوزراء في بغداد لهجوم بطائرة مسيرة اعتبرته السلطات محاولة اغتيال.
ويعتقد أن كتائب حزب الله تضم آلاف المقاتلين. وحسب "إن بي سي"، تشكل الجماعة عدة كتائب ضمن قوات الحشد الشعبي، وهو تحالف لفصائل مسلحة أُسس عام 2014 ومعترف به كقوة أمنية رسمية، كما تمتلك الجماعة حزباً سياسياً يمثله خمسة نواب في البرلمان. وتصنف الولايات المتحدة الكتائب كمنظمة إرهابية. ومن جهة أخرى، ذكرت "الجزيرة" أن الفصيل ساهم في استعادة البلدة من تنظيم داعش، وكانت له تواجد واسع فيها لأكثر من عشر سنوات.
وفيما يتعلق بالسكان والمنطقة، نقلت "الجزيرة" عن مراسلها أن مغادرة الفصيل ستسمح بإعادة فتح منطقة مغلقة منذ نحو اثني عشر عاماً وفقاً للحكومة. وأعرب أحد السكان لشبكة "إن بي سي" عن أمله في أن يسهم وجود القوات الأمنية في إرساء الأمن والاستقرار. ويرى محللون استشهدت بهم "الجزيرة" أن هذه الخطوة تمثل استراتيجية تهدف إلى قطع مصادر تمويل الفصائل المسلحة التي ترفض الاندماج في مؤسسات الدولة.
استناداً إلى تقارير شبكتي الجزيرة وإن بي سي نيوز






