أعلنت الحكومة العراقية يوم السبت أنها أحالت قضية تهريب نفط إلى القضاء، مع احتمال توقيف الأفراد المشتبه في تورطهم، بالتزامن مع إعادة انتشار القوات الأمنية في منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل، وذلك بموجب اتفاق ينص على الانسحاب التدريجي لكتائب حزب الله التي سيطرت على المنطقة لأكثر من عشر سنوات.
وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي يوم السبت إن حماية خطوط الأنابيب النفطية تمثل مسؤولية الحكومة وأولوية في جميع أنحاء البلاد. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية قدمت تقارير ومعلومات استخباراتية إلى رئيس الوزراء بشأن عمليات تهريب مشتبه بها، مؤكداً إحالة القضية إلى القضاء.
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أوضح العبودي أن التحقيقات قد تسفر عن إيقاف متورطين، وأن أي شخص يرد اسمه في التحقيق سيخضع للمساءلة القضائية. ولم يحدد المتحدث أي مشتبه بهم أو مجموعات بالاسم، كما لم يكشف عن تفاصيل عمليات التهريب الخاضعة للتحقيق.
وبحسب مسؤولين، فإن الإجراءات الحكومية الأخيرة في جرف الصخر تجاوزت مجرد استبدال القوات المنتشرة في المنطقة، لتشمل أيضاً تأمين خطوط الأنابيب والمنشآت النفطية، وإعادة تنظيم إدارة منطقة ظلت خارج سيطرة الدولة الفعلية لسنوات طويلة.
وقد بدأت القوات الأمنية إعادة انتشارها في جرف الصخر يوم الجمعة بموجب اتفاق يدعو إلى الانسحاب على دفعات لألوية كتائب حزب الله الثلاثة من المنطقة.
إلى أين ستتوجه قوات كتائب حزب الله؟
قال سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، يوم السبت إن الكتيبة الأولى من اللواء 45 بدأت بالانسحاب، وإن ألويّة الحشد الشعبي رقم 72 و79 ستتولى مهامها، متوقعاً استكمال عملية تبديل القوات في غضون أقل من شهر.
وأضاف معن أن ألوية كتائب حزب الله الثلاثة ستكلف بمهام في مناطق أخرى.
وأفاد مسؤول رفيع المستوى لصحيفة الشرق الأوسط بأن الفصيل قد بدأ بإعادة انتشار قواته جنوب مدينة القائم في محافظة الأنبار. وبموجب الاتفاق، ينسحب فوجان كل يوم على التوالي مع تقدم القوات الأمنية الحكومية، دون تسجيل أي عقبات حتى الآن.
ومع ذلك، لم يكتمل الانسحاب تماماً بعد؛ فقد أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها يوم السبت عناصر من كتائب حزب الله متمركزين حتى ذلك الحين عند مدخل المنطقة من جهة الفضيلية، رغم إعادة افتتاح جسر الفضيلية العلوي أمام حركة المرور المدنية بعد إغلاق دام نحو اثني عشر عاماً.
كما أفاد صحفيون ميدانيون بأن أعضاء مسلحين من الفصيل ما زالوا منتشرين على طول الطرق الترابية في المنطقة، مما يعيق حركة الوحدات الأمنية الرسمية.
تجنب المواجهة
تعكس الترتيبات الجارية مساعي حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي لبسط سيطرة مؤسسات الأمن الرسمية على المنطقة دون إثارة مواجهة مباشرة مع الفصيل المسلح.
وفي كلمة وجهها للقوات الأمنية التي دخلت جرف الصخر، قال الزيدي إن النهج المتبع يقوم على أساس الاحتواء لا الإقصاء، مشدداً على أن الجميع سيعملون تحت راية واحدة وقيادة واحدة وقانون واحد. كما جدد رفضه القاطع لوجود أي سلاح خارج سيطرة الدولة.
من جانبه، اعتبر الباحث الأمني فاضل أبو رغيف أن تصريحات الزيدي تشير إلى أن الحكومة لا تسعى للمواجهة مع أي فصيل، وأن الترتيبات الحالية تهدف إلى حل الموقف عبر عمليات تبديل القوات والالتزام بالقانون.
ولحظ أن لكتائب حزب الله مواقع بديلة في مناطق أخرى، فضلاً عن مواقع ضمن ألوية الحشد الشعبي، مضيفاً أن قوة محدودة قد تبقى في جرف الصخر بموجب الاتفاق.
إعادة التأهيل وعودة النازحين
تظل عودة الأهالي إلى جرف الصخر واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة، حيث يعجز آلاف النازحين عن العودة إلى منازلهم منذ انتهاء العمليات العسكرية واستعادة المنطقة من تنظيم داعش في عام 2014.






