الرئيس السيسي يشرف على أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد في تعديل وزاري موسع

أشرف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء على أداء اليمين الدستورية لنائب رئيس وزراء وعدد من الوزراء ونواب الوزراء، وذلك في أعقاب تعديل وزاري، وفقاً لبيان رئاسي. يأتي هذا التعديل في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الأداء الحكومي وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة، مع التركيز على الكفاءة والخبرة في مختلف القطاعات الحيوية.

شمل التعديل تعيين حسين عيسى نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وهو منصب يعكس الأولوية التي توليها الدولة للملف الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والمحلية. كما تم تعيين أشرف منصور وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي، وخالد عبد الغفار وزيراً للصحة، وكامل الوزير وزيراً للنقل، ومنال عوض وزيرة للتنمية المحلية والبيئة، وبدر عبد العاطي وزيراً للخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج. هذه التعيينات تهدف إلى ضخ دماء جديدة في شرايين العمل الحكومي وتفعيل الأداء في وزارات ذات تأثير مباشر على حياة المواطنين.

كما شملت التعيينات الأخرى راندا المنشاوي وزيرة للإسكان، ورأفت هندي وزيراً للاتصالات، وعبد العزيز قنصوة وزيراً للتعليم العالي، ومحمد فريد وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية، وضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام. تعكس هذه التعيينات اهتمام الدولة بقطاعات حيوية مثل البنية التحتية الرقمية، وتطوير التعليم، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الدور الإعلامي للدولة في مواجهة التحديات المختلفة.

وذكرت الرئاسة أن مرسوماً رئاسياً ألغى أيضاً وزارة قطاع الأعمال العام، مع تكليف رئيس الوزراء بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة. يأتي هذا القرار في إطار إعادة هيكلة بعض الوزارات والهيئات الحكومية لضمان تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والفعالية في إدارة الموارد العامة وتحسين بيئة الأعمال.

وعقب المراسم، اجتمع السيسي بالمسؤولين المعينين حديثاً، مؤكداً على ضرورة تعزيز الكفاءة المؤسسية، وتدعيم معايير الأداء القائمة على الجدارة، والاستثمار في تنمية رأس المال البشري. شدد الرئيس على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة التي تسعى إليها الدولة المصرية، مؤكداً على أهمية الشفافية والمساءلة في جميع مستويات العمل الحكومي.

كما شدد على دور الإعلام في رفع الوعي العام، ومواجهة المعلومات المضللة، ودعم جهود الإصلاح بما يخدم المصلحة العامة. وأشار إلى أن الإعلام الوطني يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في تشكيل الرأي العام وتقديم الحقائق للمواطنين، ومكافحة الشائعات التي قد تؤثر سلباً على استقرار المجتمع وتقدمه.

وكان مجلس النواب المصري قد وافق يوم الثلاثاء على التعديل الوزاري خلال جلسة طارئة عُقدت بعد تلقي رسالة من الرئيس السيسي. وشملت التغييرات إعادة وزارة الإعلام وتعيين 14 وزيراً جديداً في حقائب رئيسية، مما يمثل تعديلات هيكلية مهمة للحكومة. تعكس هذه الخطوات حرص القيادة السياسية على التكيف مع المتغيرات الداخلية والخارجية، وضمان استمرارية العمل الحكومي بكفاءة وفعالية لخدمة تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.